مصادر قانونية متابعة لمجريات تعاطي القضاء اللبناني مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أكدت لـ "نداء الوطن" أن "مسرحية جديدة بدأت في التحقيقات معه، علماً بأنه مدعى عليه وآخرين من قبل القاضي رجا حاموش. أي أن مثوله أمام اي قاض يفترض أنه لتوقيفه لا "للاستماع اليه"، حسب توصيف القاضي قبلان. فالاستماع شيء، والاستجواب المتعلق باتهام صادر عن قاض انهى تحقيقاته شيء آخر".

واستغربت المصادر القانونية "كيف أن القضاء اللبناني سبق ووافق على دخول الدولة طرفاً في التحقيقات المحلية والأوروبية لحفظ حقها في الأصول والحسابات والعقارات التي حجزت تحفظياً في عدد من الدول الأوروبية، ما يعني ان الدولة مقتنعة باتهامه، لكنها فضلت الاستمرار في الاستماع فقط!". كما لم تستغرب المصادر عينها عدم خوف سلامة من القضاء المحلي، لأنه مطمئن الى "تربيطات سياسية ومصلحية تحول دون أي مفاجأة ليست في الحسبان".

ولفتت المصادر الى تصريحات سابقة لسلامة ترقى الى العام 2021 و2022 أكد خلالها انه مستعد للمثول امام القضاء الاوروبي، وكيف أنه اليوم يتهم القاضية الفرنسية أود بوريسي بأنها تخالف الأصول القانونية والقضائية في ملاحقته". وسألت المصادر: "هل سيقول الشيء نفسه عن قضاة ألمانيا وبلجيكا وسويسرا واللوكسمبورغ...؟".

وعن طلب القضاء اللبناني الملف من فرنسا ولاحقاً من دول أخرى، ترى المصادر أنه أداة "للعب على الوقت ريثما تتضح الرؤية السياسية بشأن مصير سلامة. فالأمر يختلف بين ضغوط دولية عادية وأخرى فوق العادية، ليبنى على الشيء مقتضاه بعد تقييم أضرار الخيار الذي يفرض نفسه، علماً بأن الاتجاه هو الى تبرئة سلامة وحمايته حتى الآن".