ردا على الضجة الفلسطينية حول قراره، أوضح وزير العمل كميل ابو سليمان ان قانون العمل لم يكن يطبّق في السابق لذلك "حين وصلت وضعنا خطة لتنظيم اليد العاملة غير الشرعية وأعطينا فترة سماح شهر لتسوية الاوضاع".

وقال:"درست موضوع اليد العاملة الأجنبية وخصوصا السورية عندما تسلّمت الوزارة وارتأيت أن أتعامل مع هذا الملف من الشق التقني وليس من الشق السياسي وليس هناك قرار كي اتراجع عنه انما هناك قانون أقوم بتطبيقه وبعد فترة سنة سيدرك الفلسطينيون ان القانون يريحهم ولمصلحتهم".

وكشف ابو سليمان عبر LBC ان خطوته بتنظيم العمالة الفلسطينية خلقت نحو 1400 وظيفة خلال شهر واحد للبنانيين حيث استبدلت شركات العمال الأجانب بآخرين لبنانيين لافتا الى ان الخطة تستوجب العمل مع البلديات والاتحاد العمالي العام إضافة إلى بقية النقابات وأرباب العمل مضيفا:" نبحث معهم بموضوع الحاجة للعمالة الأجنبية حيث لكل مهنة عدد محدد مقابل عدد من اللبنانيين".

وشدد على ان الاقتصاد الأسود يضرّ بلبنان وبالعمالة الأجنبية لذلك تنظيم شؤون العمال أمر ضروري مشيرا الى انه بظرف أسبوعين قمنا بـ1019 عملية تفتيش على كافة الأراضي اللبنانية.

وقالابو سليمان:"ان وضع المطاعم مختلف، لكن كل ما قيل حول انه لا يوجد عمال لبنانيين لهذا القطاع غير صحيح. عندما فتح المجال لتقديم طلبات عمل تقدم نحو 20 الف عامل للوظائف الشاغرة في المطاعم".

واكد ان الطلب بإعفاء الفلسطينيين من إجازات العمل يحتاج لتعديل القانون والطلب باستثنائهم من تطبيق القانون غير قابل للتطبيق وقد طلبت ورقة خطية بالمطالب لأفهم ماذا يريدون.

وقال ابو سليمان:"لا افهم ربط تطبيق قانون العمل بصفقة القرن ولا استطيع استثناء الفلسطينيين من إجازة العمل وليطبّقوا ما اتفق عليه في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لكنهم لا يريدون".

وأضاف:"انا من اكبر المدافعين عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية منها القاهرة وجنيف وارتديت العلم الفلسطيني ولكن لا احد باستطاعته ان يطلب مني عدم تطبيق القانون" معتبرا ان الضجة الفلسطينية غير بريئة والقانون ليس قانون القوات اللبنانية انما قانون الدولة اللبنانية.

واشار ابو سليمان،على صعيد آخر، الى ان من يتقاضى مساعدات من النازحين السوريين لا يحق له الحصول على إجازة عمل، لأنه يصبح لديه مدخول مالي إضافي ويستطيع حرق الأسعار وقبول راتب ادنى.

مسؤول الامن الوقائي الفلسطيني في لبنان اللواء منير المقدح ردّ على ابو سليمان وقال:"ان قرار وزارة العمل يوصل الى التوطين والمطلوب تجميده حتى تنجز لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني مهامها وما يتم اتخاذه من قرارات سيوافق عليه الشعب الفلسطيني".

ولفت الى ان هناك تنسيقا دائما مع الجيش اللبناني والشعب الفلسطيني اثبت أنه حضاري معتبرا أن المسيرات في المخيمات سلمية .