علّق عضو المكتب السياسي الكتائبي المحامي روجيه ابي راشد على جلسات الموازنة امس، قائلا:" لا نسعى لتعطيل الجلسات انما في جلسة الموازنة أمس كانت هناك استعراضات لخطابات لزوم ما لا يلزم، والاولوية اليوم ليست للموازنة انما لانتخاب رئيس للجمهورية لذلك يجب ان يتم تأجيل الموازنة لما بعد الانتخابات الرئاسية وكما قال الرئيس سامي الجميّل انها موازنة ضرائب والناس لا تحتمل، والوقت اليوم هو لوضع رؤية اقتصادية".

وتابع:" نحن لسنا ضد الموازنة بالمطلق انما ضد الفلكلور الذي حصل امس، فالموازنة يجب ان تتضمن اصلاحات وان تكون متعلقة بموضوع السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف الى جانب خطة التعافي الاقتصادية".

ابي راشد وفي حديث لليوم السابع عبر صوت لبنان 100.5، أكد ان الاولوية الاساسية هي لانتخاب رئيس للجمهورية لان ليس لدينا رفاهية الوقت، مضيفًا:" لا نريد ان يكون التشريع هو تشريع للفراغ وان نتعود بأن الجمهورية يمكنها ان تسير بلا رأس".

وردًا على سؤال حول كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري انه اذا لم يحصل اي توافق على رئيس لن يدعو الى جلسة انتخاب، قال:" بتنا من الانظمة الفاشلة ونحن نضرب جوهر لبنان الديمقراطي وهذا ليس لبنان الذي يشبهنا ونحلم به، فنحن لسنا في دولة شمولية ولا نوافق على طرح بري ".

وردا على سؤال حول زيارة وزير الاشغال بكركي، قال:" لبكركي دور كبير في انتخابات رئاسة الجمهورية، أما حزب الله فلديه اجندته الخاصة لم يسم مرشحه للرئاسة لـ 3 اسباب، فهو ينتظر اللحظة الداخلية المناسبة، كما ينتظر موقف المعارضة اضافة الى انه ينتظر اللحظة الاقليمية المناسبة وهذا امر لا يطمئن ولا اعتقد انه سيسهّل الاستحقاق".

واضاف:" لن نسمح بوصول مرشح 8 آذار الى رئاسة الجمهورية وسنقوم بكل شي لمنعه لاننا غير مستعدين لان نعيش 6 سنوات جديدة كالتي عشناها سابقا ولكن من المبكر اليوم الحديث عن تعطيل نصاب الجلسات".

واكد ان رئيس الجمهورية لا يستطيع البقاء دقيقة واحدة بعد انتهاء ولايته لان بذلك سابقة ومخالفة دستورية.

وعن مواصفات الرئيس، اكد اننا نريد رئيسًا لديه نيه لان يقارب جميع الملفات اولها موضوع الدويلة داخل الدولة، ومقاربة المواضيع الاقتصادية بشكل جدي والمطلوب من الرئيس ان يكون لديه نية للعمل وان يحصل على دعم جميع الاطراف.

وردًا على سؤال، قال:" المطلوب من الرئيس الجديد ان يقوم بمفاوضات بين الدولتين الموجودتين على ارض لبنان اي بين الدولة اللبنانية ودولة حزب الله الذي يستقوي بشكل مخيف على اللبنانيين ويحاول فرض ايقاعه الذي نرفضه، فهو يتعاطى مع انفجار المرفأ كما تعاطى مع جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ودخول وفيق صفا الى العدلية مؤشر سلبي ورسالة مبطنة الى المحقق. لذلك نحن نرفض تعيين قاض رديف والحل يكون بتسهيل واطلاق يد القاضي الاصيل ليستأنف التحقيقات، فما يحصل هرطقات وأخاف ان تكون خلف كل ذلك صفقات بنهاية العهد وهذا لا يصب بمصلحة اللبنانيين ولا يشفي غليل اهالي الضحايا".

وردًا على سؤال حول علاقة الكتائب مع القوات والتغييريين، اشار الى ان التواصل مع القوات يحصل بين نائبي الرئيس والنقاش اليوم يجري حول الانتخابات الرئاسية، لافتا الى ان التنسيق مع التغييريين يجري على قدم وساق والتنسيق تجلّى في موضوع الموازنة.

وتابع:" المرحلة اليوم تتطلب وضع كل الامور جانبا وانقاذ الوطن من خلال انتخاب رئيس لتبدأ المؤسسات بالانتظام  بدءًا من تشكيل حكومة جديدة".