لا يمكن فصل تجمعات المتظاهرين في عوكر، في نظر مراقبين، عن سلسلة التعرض لأماكن ومصالح اجنبية منذ مطلع الاسبوع، وابدوا خشية من ان يؤدي ذلك الى تفريغ لبنان مما تبقّى فيه من بعثات ومصالح يستثمرها لبنانيون بدءاً من التظاهر أمام مقر "الاسكوا" التابع للامم المتحدة وسط بيروت والاحتجاجات التي رافقته واضرام النار امام المبنى وازالة الحواجز على مدخله، مثلما شهد التحرك الاحتجاجي امام السفارة الفرنسية وما تخلله من مناوشات مع عناصر الامن امام مدخله ومنع المحتجين من اجتيازه، وتحطيم شبان غاضبين مطعم "ماكدونالدز" في صيدا حيث يستثمره لبنانيون ويعيل عائلات عاملين فيه تاركينهم امام مواجهة قدرهم مثل قدر صاحب متجر "مفروشات الحاج" الذي لحقت به اضرار تُقدَّر بحوالى 200 الف دولار. وقال الحاج: "حضر المتظاهرون ليعبّروا عن رأيهم. انا مواطن عربي شأن الفلسطيني الذي اتعاطف معه ومع ما يتعرض له ابناء بلده في غزة على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي". واضاف في تصريح اعلامي: "لو كان المتجر لإسرائيلي واحرقوه لا مشكلة في ذلك، ولكن لماذا يحرقون املاكنا في بلدنا الذي يقيمون على ارضه؟ ماذا فعلنا لكم حتى رميتوا المولوتوف على ارزاقنا واحرقتموها؟". وقال آخر: "لدى حضورهم لمحنا الشر في عيونهم. هم اتوا لافتعال مشكل وليس للتظاهر لأن السفارة بعيدة عن الحيّ، ولم تشم حتى رائحة الدخان الذي تصاعد من الحريق".

وكان رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير انتقل الى مكان المبنى المحترق بعد ظهر امس، واجرى كشفاً اولياً على مكان الحريق والاضرار التي لحقت بالمبنى. وقال لـ"النهار": "سندرس كهيئة الامر لنرى ما سيحصل".

تكرار المشهد ليومين متتاليين أثار امتعاضا لدى القاطنين في غير مكان وخصوصا في ذلك الحيّ والخشية على ارزاقهم وإلحاق الضرر بها بما لا شأن لهم فيه، ما يُخشى معه ان تتطور الامور الى تفلّت أمني لبنان في غنى عن خطورة تداعياته. وما يستدعي الظن بأن متظاهرين تعمّدوا ما حصل هو بُعد المقر الذي حضروا للتعبير عن استيائه امامه وعودتهم في اليوم التالي الى المكان نفسه معتمدين الاسلوب عينه من المواجهة والتحجير واستنفاد طاقة عناصر الامن بدل استعمال حق التظاهر والتعبير اسوة بما يحصل في بلدان اخرى تنديدا بما يتعرض له فلسطينيو غزة من مظالم ودعماً للمقاومة فيها.

ونتيجة التظاهرة اخترب بيت صاحب الغاليري. اما صاحب السوبرماركت الذي تضرر متجره فيتكل "على الله" لتعويض ما لحق به من ضرر على تعبيره لـ" النهار". والتعويض على المتضررين في هذه الحالة على ذمة شركة التأمين، الامر غير المتوافر عنده، او من جانب الدولة عبر الهيئة العليا للإغاثة.

وحضت السفارة الأميركية رعاياها على "التخطيط للمغادرة في أسرع وقت ممكن، في وقت لا تزال فيه الرحلات الجوية التجارية متاحة".

وأشارت في توجيه عبر البريد الإلكتروني لرعاياها الى إنها "تراقب عن كثب الوضع الأمني في لبنان."

وأوصت المواطنين الأميركيين الذين يختارون البقاء بـ"إعداد خطط طوارئ للمواقف الطارئة".

ونصح وزير الخارجية الأوسترالي السيناتور بيني وونغ مواطنيه بتجنب السفر الى لبنان، وكتب على منصة "إكس": "لدى الحكومة الأوسترالية مخاوف خطيرة بشأن الوضع الأمني في لبنان، وإذا كنت أوستراليا في لبنان، فيجب أن تفكر في المغادرة الآن، إذا كان من الآمن القيام بذلك".

الخارجية الكندية

كذلك دعت وزارة الخارجية الكندية مواطنيها الى "تجنب السفر إلى لبنان بسبب تدهور الوضع الأمني والاضطرابات المدنية". وكتبت على موقعها الرسمي أن "من الممكن أن يتدهور الوضع الأمني أكثر من دون سابق إنذار، وفي حال اشتداد النزاع المسلح مع إسرائيل، قد تتأثر الوسائل التجارية لمغادرة البلاد. وقد تكون قدرة الحكومة الكندية على تقديم الخدمات القنصلية أثناء النزاع النشط، بما في ذلك إجلاء المواطنين، محدودة".

وأعلنت السفارة البريطانية تحديث نصيحة السفر إلى لبنان، وجاء في التحديث: "تنصح وزارة الخارجية والتنمية الآن بعدم السفر إلى لبنان، وتشجع المواطنين البريطانيين الذين يعتزمون المغادرة على القيام بذلك. إذا كنت مواطنًا بريطانيًا مقيمًا في لبنان، فننصحك بتسجيل وجودك في البلاد على الرابط المرفق للحصول على أحدث المستجدات في ما خصّ الوضع في لبنان ونصائح السفر.

الوضع لا يمكن التنبؤ به ويمكن أن يتدهور من دون سابق إنذار. كما يواصل فريق العمل القنصلي تقديم المساعدة للمواطنين البريطانيين في لبنان على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع".