كتب نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد وجيه بكداش

المادة السابعة من الدستور اللبناني:

كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية السياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم.

نسبة الاقتصاد الموازي:

شكل الاقتصاد الموازي أو الاقتصاد غير الشرعي سنة 2019 نسبة 60% من مجمل الاقتصاد اللبناني وذلك حسب إحصاءات وزارة المالية.

ثم انخفضت النسبة جذرياً لتصل الى 15% وذلك بعد تدني قيمة العملة الوطنية وأصبحت قيمة الضرائب والرسوم زهيدة.

بداية سنة 2023 أصبحت الضرائب والرسوم تُستوفى على أساس سعر صرف موازٍ لسعر صرف الدولار في السوق (أي السعر الحقيقي)، وعادت قيمتها الى ما كانت عليه قبل انهيار العملة الوطنية، وفي الآونة الاخيرة تمت زيادة بعض الضرائب العشوائية ومن دون دراسة حكيمة، مما أدى الى ارتفاع نسبة الاقتصاد الموازي مجدداً حتى تخطت نسبة الـ60%.

ما هو الاقتصاد الموازي؟

يعرّف البعض الاقتصاد الموازي بأنه عبارة عن أنشطة اقتصادية غير مشروطة أو أنشطة مشروعة ولكنها غير مسجلة رسمياً، ولا تدخل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي.

بما معناه: مجموعة من الأنشطة التي تحقق دخلاً لا يُسجَّل رسمياً ضمن حسابات الناتج القومي إما لتعمّد إخفائه تهرّباً من الالتزامات القانونية المرتبطة بالكشف عن هذه الأنشطة، وإما بسبب أن هذه الانشطة المولّدة للدخل، بحكم طبيعتها، تُعدّ مخالفة للقوانين السائدة في البلاد.

أشكال الاقتصاد الموازي

التهرّب والتهريب:

- التهرّب من دفع الرسوم والضرائب و القيمة المضافة

- التهرّب من تسجيل الموظفين والعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تسجيل قسم من معاشهم

- مؤسسات غير شرعية

- مؤسسات شرعية بالشكل لا بالمضمون، أي مسجّلة باسم لبنانيين وبإدارة أشخاص أجانب

- فواتير استيراد مخفضة لسلع وبضائع تدخل من خلال المعابر الشرعية

- استيراد بضاعة ومواد أولية تدخل من خلال المعابر الشرعية وتسجل باسم وهمي، وخروجها من المرفأ من خلال المسمّى: خط عسكري أوخط مدعوم

- المعابر غير الشرعية وما أكثرها وهي حكر على بعض الأحزاب والنواب وبغطاء من بعض الأمنيين.

- غش المواطن عن طريق إعلانات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مع العلم بأن معظم إعلانات الأونلاين لا تدفع الضرائب.

من هو المتضرر من الاقتصاد غير الشرعي؟

- خزينة الدولة والقطاع العام

- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

- القطاع الخاص الشرعي عامة

- النمو والناتج المحلي

- المواطن الذي يشتري بضاعة مزورة بأسماء ماركات معروفة – فتوجد في الأسواق ثلاثة أنواع من معظم العلامات التجارية: الوكيل، مستورد البضاعة الأصلية ومستورد البضاعة المزوّرة. وهنا نسأل: هل إلغاء العلامات التجارية خطوة بريئة؟

تأثير الاقتصاد الموازي

- منافسة غير متساوية

- إغلاق المؤسسات الشرعية وتسريح عمالها

- انتقال المؤسسة الشرعية الى الاقتصاد الموازي

- خفض عدد العمال

- تجميد الاستثمارات الجديدة

- انخفاض رقم الأعمال المحلية والتصدير من خلال ارتفاع الكلفة مقارنة مع الآخرين

- ضرر بسمعة المنتج

- زيادة بعدد العمال الأجانب

الحلول (أو الأحلام؟)

- قرار سياسي موحّد لمحاربة الاقتصاد غير الشرعي.

- إقفال المؤسسات غير الشرعية.

- مراقبة شديدة من وزارة الداخلية لأداء البلديات من حيث إقفال المؤسسات غير الشرعية وترحيل الأجانب بدون أوراق ثبوتية.

- تحسين الجباية.

- تطوير عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- إغلاق المعابر غير الشرعية.

- تطبيق نظام عصري للجمارك كما هو في معظم البلدان مع تطبيق مبدأ مقارنة أسعار الاستيراد مع البلدان الأخرى، وإلزام طلب فواتير المنشأ الأصلية والمصدقة من بلد المنشأ.

- تطهير القطاع العام والبلديات والسلك الأمني من الفاسدين.

- رفع الغطاء عن كل مواطن لبناني ليكون متساوياً مع الآخر بالحقوق والواجبات.

- تطبيق القيمة المضافة على كل المواد الأولية بدون استثناء.

- إعطاء حوافز للمؤسسات الشرعية.

وأخيراً، إنني على يقين بأن ما يحصل هو مشروع ممنهج بدأ سنة 2006 وكانت جمعية الصناعيين من أوائل الذين حذروا منه.

فمشروعهم هو ضرب جميع القطاعات الشرعية بدون استثناء.

فالاقتصاد الموازي هو أقوى من السلاح المتفلت ويدمّر الوطن بوتيرة أسرع.

فكلنا مسؤولون وسنبقى بالمرصاد للوصول الى اقتصاد نظيف.