على الرغم من أن النواب ممثلي قوى المعارضة الذين التقوا رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الاثنين، في إطار «حراكه الرئاسي» الذي بدأه الأحد من «بكركي»، خرجوا مرتاحين من اللقاء، كما صرح أكثر من نائب منهم، فإن ما أجمعوا عليه أيضاً هو أنه لم يحمل جديداً يُمكِّن من إحداث خرق في جدار الأزمة، وأنه لا ضمانات من «الثنائي الشيعي («حزب الله» و«حركة أمل»)» تسمح بتوجههم إلى حوار، مهما كان شكله، يكونون متأكدين من أنه سيفضي حكماً إلى الدعوة لجلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس.

الضمانات المطلوبة

ووصف كثيرون بـ«اللافت» الموقف الذي أعلنه رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميّل، بعد لقائه الاثنين وفد «اللقاء الديمقراطي»، والقائل باستعداده «لتخطي الشكليات شرط ألا تخالف الدستور».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أعاد الجميّل التأكيد على أنه «لا يفترض التوقف عند الشكليات في ما يتعلق بالتشاور طالما نحن لا نخالف الدستور، بحيث نرفض مثلاً أن تنظم هيئة المجلس النيابي هكذا تشاور يخرج عن صلاحياتها، لكن ليس مهماً مثلاً إذا اجتمعنا للتشاور في غرفة أو غرفتين أو ثلاث».

ونبّه الجميّل إلى أن «هناك من يحاول، من خلال بعض المبادرات، رمي كرة التعطيل في ملعب المعارضة؛ لكننا سنتصدى لهذه المحاولات»، وأضاف: «ما يعنينا هو النتيجة لا الشكل. فإذا لم تكن هناك ضمانات بخصوص 3 نقاط أساسية، عندها يكون أي تشاور دون جدوى».

وأوضح الجميّل أن «النقطة الأولى ترتبط بالدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية، مهما كانت نتيجة التشاور. والنقطة الثانية ترتبط بتأمين النصاب. أما النقطة الثالثة فهي وجود استعداد للبحث بمرشح ثالث يستطيع أن يجمع كل اللبنانيين ويضع البلد على سكة الحل».

ورأى الجميّل أنه «لا يبدو أن حزب الله مستعد، رغم كل المبادرات الناشطة راهناً، لانتخاب رئيس طالما هو في خضم حرب مع إسرائيل؛ لأن وجود رئيس في قصر بعبدا يربكه، خصوصاً أنه سيكون على الرئيس عندها تولي التفاوض بما يحفظ مصلحة لبنان. أما اليوم، فالحزب يخوض معركة إيران في الجنوب ويستعد للتفاوض بما يحقق مصلحتها».