الجهوزية العسكرية الخليجية وعودة مصر الى لبنان وسوريا وفلسطين... إحتمالات مفتوحة!؟

يدخل لبنان أكثر فأكثر، ويومياً، في مناخ الجمود الأميركي - الإيراني، على خلفيّة لعبة الكرّ والفرّ "النووي" و"اليمني"، ودراسة الإدارة الأميركية الجديدة سُبُل تخفيف الضّغط المالي على طهران، والتي من بينها دعم قرض من "صندوق النّقد الدولي"، يساعدها على مواجهة التداعيات الإقتصادية لتفشّي فيروس "كوفيد - 19"، بموازاة تخفيف العقوبات التي تمنع وصول المساعدات الدولية المتعلّقة بمواجهة تداعيات الجائحة. 

معركة حقيقية!

ولكن الفصل الأمني الإقليمي من هذا الصّراع ليس جامداً أبداً. فالغارات الإسرائيلية على سوريا قبل أيام، وُصِفَت بحسب بعض المعلومات المتداولة بـ "المعركة الحقيقية". وهو ما ينسجم مع توصيف النّشاط الإسرائيلي في سوريا بأنه بات مختلفاً عن السابق، منذ نحو شهر، وبأنه سيكون أكثر عنفاً، مستقبلاً. 

خطيرة

رأى مدير "المنتدى الإقليمي للدراسات والإستشارات، العميد الركن خالد حماده، أن "الملف النووي مفتوح على كلّ الإحتمالات، في ظلّ تساؤلات كثيرة تتمحور حول التصريحات الأميركية المتضاربة للإدارة الجديدة دون أي إجراءات عملية. فهل سيؤدي ذلك الى بَلْوَرَة قرار أميركي يذهب نحو الحرب، أو باتّجاه شكل آخر من أشكال الصّدام؟".

وشدّد في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" على أن "المرحلة الحالية خطيرة، يقدّم فيها كلّ طرف أوراق الضّغط المتوافرة لديه. ورغم ذلك، لا بدّ من إجراء مقارنة بين الفوارق التي تحكّمت بالظّروف التي أنتجت اتّفاق عام 2015 النووي مع إيران، وبين (الظّروف) الحالية التي تنعكس على إعادة إنتاج اتّفاق جديد، أو تعذُّر الوصول إليه". 

إحتمالات مفتوحة

وشرح حماده:"في عام 2015، لم تكن اتفاقات التطبيع الخليجي - الإسرائيلي، موجودة على الطاولة، ولا الإستباحة الإيرانية للدولة اللبنانية، وللساحة السورية، كانت كما هي عليه اليوم. فضلاً عن أن الموقف الأوروبي الموحّد تجاه إيران كان غائباً في ذلك الوقت أيضاً. وهي معطيات تغيّرت اليوم".

واعتبر أن "عناصر القوّة الحالية تسمح بالذّهاب الى أقصى درجات التصعيد الأمني، إذا رغبت الإدارة الأميركية بذلك. ورغم أنه لا يُمكن انتظار قرار مركزي ومصيري الى هذا الحدّ، من إدارة أميركية لم يمرّ على دخولها "البيت الأبيض" سوى نحو ثلاثة أسابيع، إلا أن كلّ الإحتمالات تبقى واردة، بين تطوّرات أمنية في لبنان أو سوريا أو ضربة في الخليج، أو ربما في الدّاخل الإيراني".

وأضاف:" كل الإحتمالات مفتوحة، لأن دوائر القرار الأميركي، وطُرُق عمل المؤسّسات الأمنية الكبرى، ومبادىء الأمن القومي الأميركي، لا تزول أو تتغيّر بتغيُّر الرؤساء".

مصر

ولفت حماده الى أن "الجهوزية العسكرية الموجودة في دول الخليج، بموازاة عودة مصر بقوّة الى الساحتَيْن اللبنانية والفلسطينية، وربما الى سوريا قريباً، على مقربة من موعد الإنتخابات الرئاسية السورية، لا يمكن شطبها من المعادلة".

وتابع:"رغم التناحُر الأميركي - الروسي لأسباب عدّة، إلا أن موسكو متمسّكة بدور ما في سوريا، تحت سقف الشروط الاميركية، ودوام التّنسيق مع إسرائيل في ضرب الدّاخل السوري، فيما موقفها من إيران غير واضح. وهذه معطيات تختلف عن تلك التي كانت موجودة في عام 2015، أيضاً".

"إلقاء القبض"

ووضع حماده الإنفراج الأميركي - الإيراني على مستوى اليمن، وقرض "صندوق النّقد الدولي" المُحتمَل، ضمن إطار "أنه لا يزال في خانة الكلام، والعروض. فالإدارة الأميركية الجديدة مضطّرة للقيام بخطوة واحدة الى الوراء على المستوى النظري، لتلمُّس المشهد قبل مقاربته مجدّداً. ولكن لا يُعوَّل على ذلك، قبل بدء مرحلة اتّخاذ القرارات، أميركياً".

وحول إمكانية قيام الإدارة الإيرانية "الإصلاحية"، بعمل عسكري محدود قبل رحيلها لصالح أخرى "متشدّدة"، في ما لو فشلَت في فرض العودة الأميركية الى "الإتّفاق النووي" قريباً، أجاب:"لا انتخابات فعلية، ولا ديموقراطية في إيران. وأي تشدُّد إضافي بَعْد، أكثر من ذاك الذي يعتمده حكام إيران حالياً، الذين يصرّون على أَسْر لبنان وسوريا والعراق واليمن، بموازاة استمرار العمليات الأمنية في أوروبا، الممسوكة من قِبَل طهران؟".

وختم:"على ضوء موازين القوى التي تعرفها إيران جيّداً، تبقى كل الإمكانيات مُتاحَة. ولكن لن تبادر طهران الى إحراج الأميركيين في حرب، إذ لا قدرة لديها على المبادرة الى مواجهة، إلا في ما يتعلّق بالأذرُع، و"إلقاء القبض" على مزيد من الدول الموجودة فيها. فهذه هي عدّة المقايضة الأساسية لديها".