قدم رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الإثنين، استقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي بدوره قبلها، وكلف مدبولي نفسه بتشكيل حكومة جديدة.

وجاء في بيان للرئاسة المصرية، أن السيسي كلف مدبولي "بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية".

وتابع البيان أن من ضمن أهداف الحكومة الجديدة "مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملف الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذه الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي العام والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي".

كما أضاف البيان أن التكليفات تضمنت "مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق".

وكلف السيسي الحكومة الحالية بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن مدبولي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم من خمسة قروش إلى 20 قرشا.

وقال وزير التموين، علي المصيلحي، في المؤتمر ذاته أن السعر الجديد يمثل 16 بالمئة من تكلفة الرغيف التي ارتفعت إلى 125 قرشا من 115 قرشا، العام الماضي.

وأوضح المصيلحي أن مصر تستهلك 8.5 مليون طن من القمح سنويا في صناعة الخبز المدعوم.

وخلال الأيام الماضية، مهدت الحكومة المصرية، لزيادة مرتقبة في أسعار الخبز، وقال مدبولي، إن بلاده مضطرة لتحريك الأسعار "لكن سيظل الخبز مدعوما بصورة كبيرة".

وكلف السيسي، مدبولي، الذي كان وزيرا للإسكان، بتشكيل الحكومة عام 2018، خلفا لحكومة شريف إسماعيل الذي تعرض لأزمة صحية لسنوات قبل وفاته عام 2023.

ويعد مدبولي (52 عاما) ثالث رئيسا للوزراء في عهد السيسي، بعد إسماعيل وإبراهيم محلب.

وأدى الرئيس المصري، مطلع أبريل، اليمين الدستورية لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات، أمام مجلس النواب بعد الفوز بنسبة 89.6 بالمئة في الانتخابات التي أجريت نهاية العام الماضي.

وكان السيسي، وزير الدفاع والقائد السابق للجيش، قد وصل إلى السلطة إثر الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، في يوليو 2013. وفاز في انتخابات عامي 2014 و2018، بأكثر من 96 بالمئة من الأصوات.

وبعد ذلك، أدخل تعديلا دستوريا لتصبح ولايته الثانية 6 سنوات، بدلا من 4، وليتمكن من الترشح لولاية ثالثة.