طالما أن إجراء الاستشارات الملزمة
أو تأجيلها
هي "صلاحية حصرية لرئيس الجمهورية"،
فلماذا تم فرض التأجيل قسراً مرتين
... وربما الثالثة؟!
نخشى أن يكون قرار الإجراء أو التأجيل
بات موزعاً هنا أو هناك أو هنالك
إلّا حيث يجب أن يكون
فتصبح "الصلاحية الحصرية"
في مهب الرياح غير... "القوية"!

— elias zoghby (@eliaszoghby) December 18, 2019