بعد الجولة التي قام بها عدد من النواب والمعنيّين في معمل الزوق الحراري للاطلاع على المواد الكيميائيّة داخل المعمل،اشار عضو كتلة الكتائب النيابية النائب سليم الصايغ ان وزير البيئة قال انه لا يملك ملفا كي يرحل هذه المواد، وأنه منذ ثلاثة سنوات لم يكتمل الملف ولم يعطى له، هناك مراسلات وكلام غير مبني على أمور علمية وغير مطابقة للمواصفات الدولية لأنه يجب إرسال الملف إلى الجهات الخارجية حتى تقبل بترحيل المواد. هذا يدل على ان هذه الدولة معدومة التوازن وليس فيها مرجعية واضحة، وفيها تقاذف للمسؤوليات."

وأشار الصايغ إلى ان الحراك اليوم أعاد الأمور الى مسارها الصحيح، وتطرق إلى طلب وزير المال انعقاد مجلس الوزراء لترحيل هذه المواد، طالبا من المواطنين مواكبة هذا التحرك للوصول إلى التنفيذ. واعدا بمتابعة هذا الملف لأنه " لدينا الكثير من الوسائل للطلب من السلطة التنفيذية بعد إعلانها جهارا اليوم عن تقصيرها".

ودعا الصايغ إلى اعادة تشغيل معمل الزوق المتوقف عن العمل، سائلا ما هي نوعية الفيول المستوردة، وما التلوث الذي يضرب منطقة الساحل الذي فيها أكبر نسبة لسرطان الرئة؟

وشدد الصايغ على ضرورة اعادة كل الأمور إلى مسارها الصحيح.

النائب نجاة صليبا اوضحت بدورها "بعد جولة لنا في ارجاء المعمل، وجدنا انه لا مواد متفجرة انما هناك مواد خطرة. وهذه المواد الخطرة يجب ان توضب، بعضها تم توضيبه سابقا والبعض الآخر "مكبوب" على الأرض والمفروض ان ينضب ويتم شحنه بأسرع وقت ممكن لأنه يشكل خطرا على السلامة العامة وخطر اكبر على سلامة العاملين في الداخل ويتنشقون هذه المواد يوميا".

تابعت:" هذا من الناحية التقنية، اما من الناحية المالية والهدر، اسف للقول ان الهدر في هذه المؤسسة غير طبيعي، المواد الكيميائية المدفوع ثمنها والمهدورة على الأرض وغير مستعملة دليل على الاهتراء في بلدنا. كما اود ان ألفت إلى اي مدى دولتنا لا تقوم بعملها كي يلجأ المواطنون إلى التفتيش على سلامتهم العامة".

وردا على سؤال أوضحت صليبا" هذه المواد خطيرة انما غير قابلة للاشتعال ولا تنفجر، المواد الموجودة هي الاسيد والسود كوستيك، وهي غير قابلة للانفجار او الاشتعال إنما إذا تطايرت ممكن ان تحرق".

واوضحت الدكتور صليبا ردا على سؤال حول كيف استطاعت معرفة أنواع المواد الموجودة" عرفت المواد من بطاقة التعريف المكتوبة على العبوات، ومهما كان نوع هذه المواد يجب ان تكون موضبة بطريقة صحيحة لحماية من في الداخل والخارج".

 النائب ملحم خلف قال من جهته: "هناك مواد تبين انها تستعمل داخل هذا المعمل، وهناك مخزنة منذ اكثر من العام ألفين، ونحن نتحدث عن مواد يوجد بحقها قرار قضائي من النيابة العامة التمييزية في حينه، بنقل هذه المواد ولحينه لم يتم هذا الأمر  وهي مواد خطرة، لذلك علينا اليوم قبل الغد ان يتم توضيب وترحيل وتلف هذه المواد، اولا إنفاذا لهذا القرار القضائي، وثانيا إتماما لراحة وطمأنينة المواطنين".

اعتصام لأهالي زوق مكايل رفضًا لبقاء المواد الكيميائية

وكان سكان وأهالي بلدة زوق مكايل ومحيطها قد نفذوا اعتصاما أمام معمل الزوق الحراري لشركة كهرباء لبنان مساء اليوم الجمعة، احتجاجا على "بقاء المواد الكيميائية المخزنة في المعمل" بمشاركة عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ ورئيس إقليم كسروان الفتوح الكتائبي ميشال حكيم والنائبين نجاة صليبا وملحم خلف  إضافة إلى عدد من الشخصيات وفاعليات المنطقة..

الصايغ وفي حديث لـ "هنا لبنان" قال: " إن معمل الزوق يفجّر قلقًا وخوفًا لدى الناس لافتا الى أن السلطة هي المسؤولة بسبب وجود تضارب في المعلومات حول خطورة المواد الموجودة داخل المعمل".

وأشار إلى ان تجاربنا السابقة لا تبشّر بالخير في ظلّ قلة الإدراك وقلة الوعي وقلة الشعور بالمسؤولية، سائلا:  "لماذا لم يتمّ ترحيل هذه المواد التي كان من المقرر أن تُرحّل منذ 3 سنوات؟"

وأكد الصايغ أن من واجباتنا مساعدة الناس في إيصال صوتها وسيكون هناك لجنة تتابع هذا الموضوع مع المعمل.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد اشارت أن النواب سليم الصايغ، نجاة صليبا وملحم خلف وممثل وزير البيئة بيار بعقليني ومخاتير الزوق دخلوا حرم المعمل الحراري لتفقد المواد في داخله خلال الوقفة الاحتجاجية التي ينفذها الأهالي أمامه.

وزير البيئة يطمئن

في السياق، عُقد في بلدية زوق مكايل اجتماع في حضور وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، رئيس بلدية زوق مكايل الياس البعينو وأعضاء المجلس البلدي وفاعليات المنطقة.

واشار بيان للبلدية الى ان "الوزير ياسين طمأن الحاضرين إلى عدم وجود مادة نيترات الامونيوم في معمل الزوق الحراري"، وأكّد أنّ "أغلبية المواد الموجودة في المنشأة موضبة بصورة علمية واحترافية من حيث الرطوبة، التهوئة، الحرارة وعدم تعرضها لأشعة الشمس".

واعتبر ان "تخزين بعض المواد جاء مخالفًا للأصول والشروط العلمية وعرض المساعدة للتواصل مع المعنيين في مؤسسة كهرباء لبنان للإشراف على توضيبها بشكل علمي".

وأوصى بـ"التعاقد مع شركة مختصة للكشف والمراقبة بالإضافة إلى تحفيز مؤسسة كهرباء لبنان إلى ترحيل المواد المنتهية الصلاحية"، مشددًا على "ضرورة تأهيل السياج الخارجي لمعمل الزوق الحراري للحؤول دون التسلل والعبث بالمواد الخطرة".

وفي نهاية الاجتماع اثنى الحاضرون على "جهود الجيش اللبنانيين والقوى الأمنية وتم الاتفاق مع وزير البيئة على متابعة الموضوع مع مؤسسة كهرباء لبنان لتوضيب المواد المخالفة للشروط العلمية والحث على ترحيل المواد المنتهية الصلاحية".