أشار النائب الدكتور سليم الصايغ إلى أن الإعلان عن خطة إعادة السوريين إلى بلادهم كان من المفترض الإعلان عنها الشهر الفائت لكن تم تأجيلها بسبب أحداث الكحالة.

الصايغ وفي حديثٍ ضمن برنامج "كواليس الأحد" عبر صوت لبنان قال: "كل أفكار حزب الكتائب التي أعلنت في خطة إعادة السوريين تم تبنيها في مجلس النواب عبر توصية في لجنة العلاقات الخارجية الممثلة من كل الأحزاب اللبنانية ونحن الحزب الوحيد الثابت على موقفه منذ بداية الحرب السورية، طرحنا منذ الأساس إنشاء مخيمات تحت إشراف الأمم المتحدة الذي يستبق دخول لاجئين إلى نسيج المجتمع اللبناني، وإنطلاقاً من السلطات المحلية والوعي لدى المواطن يجب التوجّه إلى ما يُسمّى بمناعة القطيع، وما ندفع تجاهه هو تطبيق القوانين اللبنانية من أجل حماية المواطن من المنافسة الإقتصادية".

وأضاف: "همّنا الوحيد اليوم ليس تنظيم بقاء السوريين في لبنان بل تنظيم إعادتهم إلى بلادهم".
وتابع الصايغ: "يجب انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقتٍ ممكن لإعادة الإنتظام إلى المؤسسات لحلّ الأزمات التي ترزح تحتها بلادنا من إعادة السوريين إلى إعادة الودائع وغيرها وهناك اليوم بعد تفاقم الامور إرادة لبنانية جامعة لإعادة السوريين إلى أرضهم، وهناك مناطق عديدة آمنة داخل سوريا ومن يريد أن يأتي إلى لبنان فعليه أن يعمل تحت سقف القانون لأن لبنان ليس بلد لجوء، وفي حال لم يتم انتخاب رئيس لن نستسلم كشعب وهناك سلطات محلية عليها القيام بدورها ونحن على استعداد لدعم أي بلدية".

وأردف: "إفادة السكن التي تصدرها مفوضية اللاجئين للسوريين في لبنان مُتفق عليها مسبقاً مع الأمن العام اللبناني منذ العام 2016 لذلك لا يمكن تحميل المجتمع الدولي مسؤولية هذه الخطوة، ويجب أولاً فهم المجتمع الدولي وإبعاد نظريات المؤامرة لأن لكل دولة أجندتها وهم يعتبرون أن لا إمكانية لإعادة إعمار سوريا قبل تغيير النظام أو تغيير سلوكه وهذا الأمر عرقل عودة السوريين إلى بلادهم، وهمنا فصل ملف عودة السوريين عن ملف إعادة الإعمار لأن هناك مناطق آمنة يمكن للسوريين العودة إليها، وأوروبا ترفض استقبال موجة نزوح جديدة من السوريين وتعتبر أن لبنان هي سد بوجه تلك الموجة، وهناك من يقوم بمصلحة الخارج بملف السوريين بعكس المصلحة الوطنية العليا والقرارات ذات الصلة التي اخذتها الحكومة تبقى  حبرا على ورق.  

حادثة السفارة الأميركية
كشف النائب الدكتور سليم الصايغ: أن الشخص الذي أطلق النار على السفارة الأميركية تسلّل في أحد الأحراش المُجاورة ورأى أن ما حصل عمل مُحترف، وتوقيت هذا العمل هو بذكرى تفجير السفارة الاميركية في عين المريسة، وهي تشبه العمليات في المنطقة الخضراء في العراق وهي رسالة قوية".

وقال: " إطلاق النار على السفارة الأميركية وفق التكهنات رسالة قد تكون ردّاً على تحرّكات هوكشتاين التي بدا مرتاحاً في تحركاته في لبنان، وقد تكون رسالة أيضاً للسفارة الجديدة التي هي قيد الإنشاء بأنها في بيئة متوترة لن تحمي، والرصاصات على السفارة الأميركية تذهب عميقاً في عمق الذهن الأمني الأميركي، وهم لديهم الهاجش الأمني والسياسي وبالتالي من الممكن أن يعيدوا تقييم الوضع الامني في لبنان. على كل حال ان يكون هناك اي استقرار من دون سلم اهلي دائم قائم على الانخراط الكامل في دولة الحق والقانون".

وتابع: "لم يحصل بعد تواصل مع القطريين لمعرفة حقيقة طرحهم الرئاسي ومن الطبيعي أن يكون هناك محاولات متعددة من قبل دول اللقاء الخماسي quintet لتقديم اسرع طريقة للحل، لذلك لا نرى هنا تناقضا انما تكاملا بين هذه الدول . اما بالنسبة للمنطقة العربية نرى مسارات  سياسية متناقضة، مثل تضارب الطرقات بين مبادرة الصين "طريق وحزام" والطريق (طريق بايدن)الذي أعلن عنه مؤخراً الذي يصل الهند بأوروبا عبر السعودية وصولاً إلى مرفأ حيفا، كلا الطريقان يحمل اكثر من  اتفاق تجارة بل حتى يمكن القول عنه أنه طريق مواد أولوية من مشتقات نفطية الى سلع وخدمات وافكار  وفرصة لتلاقي القوميات والاعراق. هذه الطرقات ستودي جميعها الى تسوية تاريخية يتم تتويجها بحل سياسي للقضية الفلسطينية. هذا التطبيع يرافقه تطبيع آخر بين السعودية وايران. كيف سيتم التوفيق بين التطبيعين ؟ اعتقد ان الاستمرار في بناء هذه المسارات المتناقضة سيؤدي الى حالة من الضبابية والتردد قد تذهب الى توترات امنية او سياسية. في ظل هذا الوضع المكشوف لبنان لا يستطيع الانتظار ريثما تستقر الاوضاع.لذلك نطلب من الرئيس بري اعادة الدعوة الى جلسة انتخاب للرئيس". 
الموازنة: لا يمكن رزيادة موارد الدول من جيوب الناس.

أشار الصايغ إلى أن لم يتّخذ موقفاً كاملاً من الموازنة بعد لأنها لا تزال قيد الدرس لكن ما يمكن استباقه هو أن الدولة تحاول الإقتصاص من المُنتج بظلّ الإنهيار ولا تعمل جاهدةً لإعادة الدعم والقيام بإصلاحات حقيقية.
وقال: "الحكومة تريد زيادة موارد الدولة ولكن حتماً لا يمكن زيادتها من جيوب الناس والمنتجين وبالمقابل يجب إعادة النظر بالرقابة ويجب ضبط الحدود والجمارك بأسرع وقت ممكن، ولا إرادة سياسية أبعد من تمرير موازنة، والصرف سيكون على "الإثني عشرية" ولا يجوز لمجلس النواب التشريع بظلّ الفراغ الرئاسي من هنا يجب العودة إلى القضية الأم وهي انتخاب رئيس".

رئاسياً: لا يمكن للمُعطّل أن يأتي بحلٍّ توافقي رئاسياً

وقال: "أمين عام حزب الله قال منذ أشهر أنه لا جدوى من البحث بمشروع الرئيس المُقبل وخطة العمل بل الشخص هو الذي يفرض مشروعه، ولكن الوعوج والضمانات بالسياسة مع هذا الفريق هو كلام فارغ أسوةً بعهد الرئيس عون الذي لم يُنتج شيئاً، وبالتالي هذه الحوارات غير ملزمة ولا يمكن لأحد منع أي فريق من التحاور لكن يجب احترام الدستور واحترام الإستحقاقات، والنقاشات السياسية أمر طبيعي".

وتابع الصايغ: التيار الوطني الحرّ في مرحلة حرجة ويقول أنه يريد إقرار المراسيم التطبيقية للامركزية قبل الإنتخابات الرئاسية في حكومة يقاطعها مُقابل قبوله بفرنجية، وبالتالي يتم حرق الوقت مع دخول ولاية قائد الجيش في المئة يوم الأخيرة، والتيار يعمل لحرق الوقت لإسقاط كل من سليمان فرجية والعماد جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري يمنع إقامة الجلسات منذ 3 أشهر أمّا نحن بعملنا السياسي فما نقوم به هو لمساعدة لبنان".

وشدّد الصايغ على أنه لا يمكن للمُعطّل أن يأتي بحلٍّ توافقي رئاسياً بسحر ساحر وبالتالي الحوار المطروح بشكله لا جدوى منه".

وفي المقلب الآخر اعتبر الصايغ أن تقرير التدقيق الجنائي الصادر عن ألفاريز أند مارسال هو تقرير أولي ويجب أن يُكمل ومن الممكن أن يكون التحقيق محرجاً لعدد كبير من السياسيين، وهناك أشخاص هم تُجار قضايا ومكانهم السجن". 

وأردف: "كم خسرنا شهداء في 14 آذار وبجانبهم على الكراسي كان هناك من ينهب اللبنانيين، لكن شرف كبير لأبناء النائب الشهيد أنطوان غانم أنهم يعيشون من تعبهم وليس على أمجاد الشعب بعكس آخرين، وفي الوضع الذي وصلنا إليه في لبنان يجب كشف كل الحقائق ولا يمكن طي الصفحة لأنها الصفحة الأخيرة إن لم نُسرع بالإنقاذ".