العطب الحكومي على حاله، ثنائي حزب الله وأمل، على مقاطعتهما لجلسات مجلس الوزراء، حتى يتم سحب ملف التحقيق بتفجير المرفأ من يد المحقق العدلي طارق البيطار، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يتجنب دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بمن حضر، حتى لا يواجه تجربة حكومة فؤاد السنيورة عام 2006 التي استقال منها وزراء الثنائي، وفق تشبيه وزير الخارجية عبدالله بو حبيب.
وتبرر مصادر ميقاتي إصراره على أن تكون جلسة مجلس الوزراء مكتملة يكمن في أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء انتهت من إعداد أكثر من 140 بندا لإدراجها على جدول الأعمال وبينها 80 بندا بحاجة إلى توقيع وزير المالية يوسف خليل المحسوب على الثنائي، كي تكون نافذة.
بدوره، رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض اتهامه بالوقوف وراء تعطيل جلسات الحكومة، وجدد بري تحميله القاضي طارق البيطار كل هذه المضاعفات القضائية وما نتج عنها جراء عدم حسن إدارته للملف، متمسكا بموقفه هذا إلى قيام الساعة، على حد قوله، واصفا البيطار بـ«المتآمر» وبمنفذ الأوامر ويتلقى التعليمات التي خربت مسار التحقيق، في تفجير المرفأ، نافيا ما يتردد عن صفقات تقود إلى التمديد للمجلس النيابي الحالي مقابل التمديد لرئيس الجمهورية، داعيا إلى الاستعداد للانتخابات واحترام موعدها.

في المقابل، كل المواقف العربية والدولية تلتقي عند ضرورة تنفيذ الإصلاحات في لبنان، وهذا ما سمعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي دعا الى وفاق سياسي ينهض بالبلد من الكبوة التي يعانيها وكي يعود منارة العرب.
المصادر المتابعة لاحظت أن هذه المنظومة، وبدلا من تنفيذ التوصيات الصادرة عن لقاء جدة، ذهبت باتجاه خرق التضامن العربي حولها، لتكشف أن جميع العرب مع تلك التوصيات الأساسية لإعادة نهوض لبنان.
وإلى جانب عدم القدرة على تنفيذ التوصيات الانقاذية، العربية والدولية، تبدو «المنظومة» الحاكمة قادرة على عرقلة التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، ومؤسسات الدولة، في حين يجري التلاعب بسعر صرف الدولار لتنزع من جيوب المواطنين آخر ما تبقى من مدخرات العمر، وآخر الإنجازات على هذا الصعيد رفع سعر صرف السحوبات من المصارف من 3900 للدولار إلى 8000 لاستدراج المواطنين إلى التصرف بما لديهم من دولارات بيضاء مخبأة لأيامهم السوداء.