يتّجه وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ لأن يصبح المستشار المقبل للبلاد، في أعقاب استقالة زباستيان كورتس، الذي أعلن تنحيه على خلفية فضيحة فساد كتبت نهاية مسيرة أحد أصغر قادة أوروبا السياسيين سناً.

وقال شالنبرغ (52 عاماً)، الذي يتولى منصب وزير الخارجية، منذ عام 2019 «ستكون مهمة صعبة جداً».

وسيجتمع شالنبرغ مع الرئيس ألكسندر فان دير بيلين، ومن المتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية في غضون أيام.

ويعني قرار كورتس الاستقالة، وسط مزاعم بالفساد، أن الائتلاف الحاكم بين حزبه «الشعب النمساوي» المحافظ وحزب الخضر اليساري سيستمر.

وقالت زعيمة الكتلة البرلمانية لـ«الخضر»، سيغريد ماورير، إن شالنبرغ، غير متورط في قضية الفساد المزعومة، وبالتالي يمكنه قيادة الحكومة.

وكورتس، الذي ترأّس حكومتين في السنوات الأربع الأخيرة، من بين عدة أشخاص، يخضعون لتحقيق بشأن اتهامات حول استخدام أموال حكومية لدفع تكاليف تغطية إعلامية إيجابية.

وقبل لقاء شالنبرغ مع الرئيس، من المتوقع أن يجري محادثات مع زعيم «الخضر»، المشارك في الائتلاف الحاكم، نائب المستشار، فيرنر كوغلر.

وحزب «الشعب النمساوي» المحافظ الذي يتزعمه كورتس، يشترك في الائتلاف الحاكم مع «الخضر»، الذي طالب بعد وقت قصير من تفجر الفضيحة الأسبوع الماضي باستقالة كورتس.

واستقال كورتس (35 عاماً)، أمس الأول، وسط تحقيقات في قضية فساد. وقال كورتس في تصريحات متلفزة، إنه طلب من الرئيس تسمية مستشار جديد. أضاف كورتس إن الحكومة وصلت إلى «وضع متأزم» مع موقف المعارضة ضده.

وأضاف أن الرئيس اقترح أن يتولى شالنبرغ منصب المستشار.

وقال مكتب المدعي العام للشؤون الاقتصادية وقضايا الفساد، إن هناك مؤشرات على أنه اعتبارا من أبريل 2016 فصاعداً، استُخدمت أموال من الوزارة لنشر «استطلاعات ذات دوافع حزبية، وأحياناً تم التلاعب بها من شركة أبحاث رأي عام لمصلحة كورتس»، الذي كان آنذاك وزيراً للخارجية.

وكان كورتس قال في وقت سابق إن أي شبهة بالفساد تتعلّق بصعوده إلى السلطة لا أساس لها من الصحة.