القسام تؤخر عملية تبادل الأسرى لإجبار إسرائيل على الالتزام بالشروط

أخّرت كتائب القسام في اللحظة الآخيرة، تسليم الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، خصوصاً تلك المتعلقة بإدخال شاحنات الإغاثة.
وفيما كانت وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن تسليم الدفعة الثانية إلى الصليب الأحمر تمهيداً لنقلها إلى معبر رفح ومنه إلى إسرائيل، أعلنت كتائب القسام في بيان، تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية إلى حين التزام إسرائيل ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال شاحنات الإغاثة إلى شمال قطاع غزة ومعايير إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

نفي إسرائيلي

وكان من المفترض أن تبدأ المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى التي جرى الاتفاق عليها من ضمن الهدنة التي بدأت الجمعة، عند الواحدة والنصف من ظهر السبت، لكن القناة (12) الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن هناك أسباباً فنية وراء تأخر بدء عملية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

من جهتها، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مساء السبت، إنه تم تسليم 13 أسيراً إسرائيلياً محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة المحاصر، إلى الصليب الأحمر الدولي، وذلك قبل بيان القسام.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تلقت قائمة تضم 13 أسيراً إسرائيلياً محتجزين لدى حماس ليتم إطلاق سراحهم. وأضافت إن هناك نية لإطلاق سراح 42 أسيراً فلسطينياً في صفقة التبادل. في وقت دخلت 200 شاحنة إغاثة دخلت قطاع غزة.

فيما نفت مصادر إسرائيلية رسمية لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقل الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى أطقم الصليب الأحمر.

من جهته، حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس السبت، من "أزمة محتملة" في اتفاق إطلاق حماس لرهائن من غزة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح معتقلين فلسطينيين.

وقال فارس إن إسرائيل لا تطلق سراح السجناء حسب المدة التي قضوها في السجن. وأضاف "هناك مؤشرات على أزمة محتملة فيما يتعلق بقائمة الأسماء التي أعلنتها إسرائيل، بسبب عدم التزام إسرائيل بمعيار الأقدمية المتفق عليه في الصفقة".

ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة المحددة بأربعة أيام صباح الجمعة، وبموجبها أطلقت حماس سراح 13 إسرائيلياً من النساء والأطفال، بالإضافة إلى عشرة تايلنديين وفلبيني واحد، في حين أفرجت سلطات الاحتلال عن 39 أسيراً فلسطينياً من النساء والأطفال وصلوا إلى بيوتهم الجمعة، في القدس والضفة الغربية.

إشارات إيجابية

وتوسطت قطر بشكل رئيسي إلى جانب مصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق الهدنة. ونصّ الاتفاق على وقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة وتبادل 50 رهينة في غزة و150 أسيراً في السجون الإسرائيلية.

وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن وفداً قطرياً مصغّراً وصل إلى إسرائيل السبت، لبحث التطورات المحتملة في صفقة تبادل الأسرى، والتأكد من تنفيذ الخطة التي تم التوصل إليها حتى الآن.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي مطّلع على الزيارة قوله إن "جزءاً من فريق المهمة القطري وصل في زيارة تهدف إلى التنسيق بين الأطراف على الأرض وبين نظرائهم في الدوحة، لضمان استمرار الصفقة في التقدم بسلاسة ومناقشة المزيد من التفاصيل حول الصفقة الجارية".

وفي السياق، أعلنت مصر السبت، أنها تلقت إشارات إيجابية من كافة الأطراف المعنية، بشأن تمديد الهدنة في قطاع غزة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان في بيان، إن "مصر تجري محادثات مكثفة مع كل الأطراف للتوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لمدة يوم أو يومين إضافيين". وأضاف أن التمديد يهدف إلى "الإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وأتى التصريح المصري بعد يوم من تأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الإفراج عن المجموعة الأولى "ليس سوى بداية"، مشيراً إلى وجود فرص حقيقية لتمديد الهدنة، واعتبر أن الوقت حان للعمل على تجديد حل الدولتين لإرساء سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.