كتب عمر الراسي في وكالة "أخبار اليوم":

"يحال غداً رئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد إلى التقاعد، الامر الذي يعيد الى الواجهة ملف التعيينات العالق عند التجاذبات والخلافات السياسية، حيث الحكومة الحالية لم تنجح في اقراره، وينتظر تأليف الحكومة الجديدة او ربما العهد الجديد.

وفي هذا السياق، يعلّق مدعي عام التمييز الاسبق القاضي حاتم ماضي، عبر وكالة "أخبار اليوم"، قائلا: "لن يتغير شيء، بل يتولى رئاسة التفتيش القاضي الاعلى، اي الذي يأتي تراتبيا وراءه مباشرة، والوضع يبقى على هذا النحو الى حين تأليف حكومة جديدة تبت بملف التعيينات القضائية، التي لا تدخل ضمن نطاق تصريف الاعمال، وهذا ما ينطبق ايضا على التشكيلات القضائية التي تحتاج الى مرسوم صادر عن الحكومة وموقّع من رئيس الجمهورية.

اذ أمل تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن، اعتبر ماضي ان احالة سعد الى التقاعد لا تؤثر على الملفات التي يتابعها التفتيش، حيث من يحل محله يتابعها بشكل قانوني.

وردًا على سؤال، شدّد على ضرورة إنجاز ليس فقط التعيينات والتشكيلات، بل على الحكومة العتيدة إجراء مباراة للدخول الى السلك القضائي حيث النقص يصل الى 250 قاضيًا، فلا يوجد راهنا في السلك القضائي سوى 300 قاض، وشهريا هناك قضاة يحالون الى تقاعد وآخرون يقدمون استقالاتهم. مذكرا ان الجسم القضائي منذ 15 عاما كان بحدود الـ500، ويفترض اليوم مواكبة للتطورات ان يصل الى 800 قاضٍ.

وفي هذا السياق، عبّر ماضي عن امتعاضه ممّا أصاب الجسم القضائي من تدهور على المستوى المادي، الامر الذي يدفع البعض الى الاستقالة والبحث عن فرص عمل خارج البلد، وفي الوقت عينه لا يحفّز على التقدم الى المباراة في حال اجريت. وقال: في السابق كنا نرتضي الراتب القليل مقابل الحصول على المركز، اليوم لا الراتب متوفر ولا هيبة المركز متوفرة... وانا كأعلى قاض في الدولة اللبنانية لا يصل راتبي الى 300 دولار.