استعد القطاع الفندقي لموسم الصيف افضل من السنة الفائتة، معولا عليه لتعويضه جزءاً بسيطاً من الخسائر التي تكبّدها القطاع نتيجة الازمات المتتالية والتي دفعت بالعديد من الفنادق إلى الإقفال، في ضوء المرحلة الصعبة من تفاقم الأزمة النقدية وانهيار قيمة العملة الوطنية، مروراً بفيروس كورونا، فانفجار مرفأ بيروت، اضف الى ذلك التجاذبات السياسية والاستقرار الأمني الهشّ... وكلها عوامل تدفع السائح إلى الإحجام عن زيارة البلد.
وانطلاقة موسم الصيف كانت ايجابية، لكن حسابات الحقل اختلفت عن حسابات البيدر، بمعنى ان القطاع الذي سجل حركة لا بأس بها اصيب بانتكاسات عدة جعلته يتوقف مع الايام الاولى لشهر آب.

وقد اشار نقيب اصحاب الفنادق بيار الاشقر، في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى ان القطاع سجل تحسنا لا سيما بالمقارنة مع الموسم الماضي، مشيرا الى الاغتراب اللبناني لبى النداء حيث سجلت كثافة زيارات الى لبنان، هذا الى جانب السياحة الداخلية التي كانت جيدة خلال تموز والايام الاولى من آب.
وهنا ابدى الاشقر اسفه من الاحداث الامنية التي سجلت تباعا بدءا من احداث خلدة وصولا الى اطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، اضف الى ذلك تفاقم ازمة المحروقات، الامر الذي اوقف السياحة الداخلية ودفع بعض المغتربين الى عدم زيارة لبنان او تقصير مدة اقامتهم فيه، مشيرا الى انه في اواخر شهر آب تفتح المدارس في الدول التي يقيم فيها المغترب اللبناني، وهذا ما ينعكس سلبا على حضورهم الى لبنان.
كما تحدث الاشقر عن الاجراءات المجحفة بحق السائح العراقي، حيث كان العراقيون في الطليعة هذا العام، لكن جاء قرار اللجنة الوزارية بشأن حجر القادمين من العراق لمدة اربعة ايام فتوقفت الرحلات، لان عطلة هؤلاء قد لا تتجاوز الـ 4 او 5 ايام، وبالتالي انتفى سببها.

وقال: اليوم شارفت "الصيفية" على نهايتها، لكن يمكن القول انه في مطلع الموسم كانت نسبة اشغال الغرف مرتفعة ووصلت الى 70% في نهاية الاسبوع بينما لم تتجاوز الـ40% في بداية كل اسبوع.
وعن الارباح التي حققها القطاع قال الاشقر: ما حققناه من ارباح في اول الموسم تحول الى خسارة، شارحا اننا بدأنا الصيف بشراء طن المازوت بـ1,4 مليون ليرة ثم ارتفع الى 3،5 مليون مع تسعير المحروقات على سعر صرف 3900 ل.ل. للدولار لكن في الاسابيع الاخيرة وصل الى اكثر من 16 مليون في السوق السوداء، حيث لم يعد باستطاعة الفنادق ايجاد هذه المادة في الاسواق.

اضف الى ذلك سعر "سيترن" المياه الذي وصل الى 1.2 مليون ليرة بعدما كان 200 الف، مطلع الصيف، وهذا الارتفاع يتبع سعر المازوت، قائلا: اعباء عدة يتحملها القطاع، في حين ان المعنيين لا يقدمون على اي معالجة.
على صعيد آخر وافقت وزارة الطاقة الاربعاء، على السماح للمؤسسات الفندقية استيراد المازوت من الخارج لصالح مؤسساتهم. وجاء ذلك بعد استفحال أزمة المازوت وارتفاع صرخات أصحاب المؤسسات الفندقية،

وهنا قال الاشقر: قمنا بمراجعات وتواصل مع المعنيين في الحكومة ووزراة الطاقة والمياه، أثمرت عن تفاهم قضى بالسماح للمؤسسات الفندقية باستيراد المازوت لمصلحة مؤسساتهم.
وختم: حصل تواصل مع شركة مدكو، وتم التوصل الى آلية شبيهة بتلك المعتمدة مع الصناعيين.