من بين  القوانين التي وقفت الكتائب في وجهها: قانون العفو العام

أما القوانين التي صوّتت الكتائب معها فهي:

1-قوانين متعلقة بأزمة الكورونا ووضع الناس الاقتصادي

-  قرض من الصندوق  العربي للإنماء لتمويل مشروع الإسكان ليتمكّن الشباب اللبناني من شراء شقق في هذه الظروف الصعبة.

- فتح اعتماد في الموازنة بقيمة 1200 مليار ليرة لتتمكّن الحكومة من تقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة وقروض ميسّرة للمؤسسات المتضرّرة من جراء فيروس الكورونا.

-  قانون مكافحة هدر الغذاء.

2-قوانين لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

- آلية تعيين جديدة للفئة الأولى في الإدارات والمؤسسات العامة تراعي الكفاءة وتقلّص من استنسابية الوزراء في التوظيف.

- رفع السرية المصرفية عن الموظفين في القطاع العام ومن يقدمون خدمة عامة كالمتعهدين والمقاولين، ومن هم في الشأن العام من نواب ووزراء ورؤساء أحزاب وعائلاتهم (المقدّم من النائب سامي الجميّل)

علماً أنّ الكتائب اعترضت على التعديل الذي طرأ عليه وعطّل قدرة القضاء على رفع السرية المصرفية لأنّ ذلك يفرغ القانون من مضمونه.

كما طالب النائب سامي الجميّل بالاسراع بإقرار قانون استقلالية القضاء بالتزامن مع سلة قوانين مكافحة الفساد، بما فيها قانون استرداد الأموال المقدّم من الكتائب، لضمان فعالية هذه القوانين وقطع الطريق على أي محاولة لاستعمالها بطريقة كيدية.