بعد تأخير بسبب انقطاع الكهرباء، عقدت جلسة مجلس النواب للتصويت على اعطاء الحكومة الثقة ظهر اليوم في قص اليونيسكو.

وتلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الوزاري مؤكداً أنه " من رحم المُعاناة ومن أوجاع الناس ومن قلب معاناة بيروت التي دمرها إنفجار الرابع من آب إنبثقت حكومتنا لتُضيء شمعة في هذا الظلام الدامس وتطلق شعلة الأمل بعزم وإرادة للقول إننا قادرون بتضافر كل الجهود".

واوضح ميقاتي ان "إزاء الأزمة الحادة التي يعيشها لبنان وما رافقها من إنهيار العملة الوطنية وإرتفاع كبير في أسعار السلع، يجد غالبية اللبنانيين أنفسهم في حال غُربة عن المواقف والسجالات السياسية،ولا يعنيهم سوى معالجة مُشكلاتهم الطارئة وتأمين قوتهم اليومي. "

من هنا، استهل ميقاتي كلامه بعرض بعض الثوابت الوطنية التي ستحكم عمل الحكومة وهي:

التزام أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني،وإحترام الشرائع والمواثيق الدوليّة التي وقّع لبنان عليها وقرارات الشرعيّة الدوليّة كافة، والتأكيد على الإلتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدّولي رقم 1701
التأكيد على الدعم المُطلق للجيش والقوى الأمنية كافة في ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل
التمسّك بإتفاقيّة الهدنة والسعي لإستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المُحتّلة
استئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة.
مُتابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان المُنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757والخاصة بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري
إيلاء الإهتمام اللازم بقضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا
التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم توطينهم في لبنان.
مُتابعة العَمل على عودة النازحين السوريين مع الإصرار على عودة هؤلاء النازحين الآمنة إلى بلدهم
تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسّك بها والمحافظة عليها والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بُلداننا العربية
تعزيز علاقات لبنان الدوليّة وتفعيل إنخراطه مع المُجتمع الدولي وشريكه الأوروبي بما يخدم المصالح العُليا للبنان وتنشيط العلاقات مع الإتحاد الأوروبي.
وانطلاقاً من ان خطوة الإنقاذ الأساسيّة تبدأ في ترجمة إرادة الناخبين في إختيار مُمثليهم، شدد يقاتي على ان الحكومة تلتزم إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها كما وإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية على أن تُباشر وفور نيلها الثقة، بإتخاذ كُل الإجراءات التي ينصّ عليها القانون الذي يُنظّم عملية الإنتخاب لإتمامها بكُل نزاهة وشفافية وتوفير السُبل كافة لنجاحها.

 

وتعهد ميقاتي باسم الحكومة، بعد نيلها الثقة، البدء فوراً ب:

إستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى إتّفاق على خطة دعم من الصندوق
وضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم وتنشيط الدورة الاقتصادية
السعي إلى إقرار قانون حول الكابيتال كونترول
معاودة المفاوضات مع الدائنين للإتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدُم مصلحة لبنان ولا يُحمّل الدولة أعباءً كبيرة
تثمين المُبادرة الفرنسيّة والإلتزام ببنودها كافة بكل شفافية.
العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام
العمل على إقفال المعابر غير الشرعية وتعزيز مُراقبة الشرعية منها
الحدّ من التهرّب الضريبي وتعديل قانون المحاسبة العمومية والإسراع في إنجاز تشريع جديد للجمارك
العمل على إنجاز الموازنة العامة للعام 2022
توجيه سياسة الدعم الحالي وحصره بمستحقيه من المواطنين اللبنانيين المقيمين

وعلى الرغم من ان التحدّيات الآنية المعيشية والخدماتية تفرُض نفسها كأولوية في المرحلة الراهنة، الا ان ميقاتي اشار الى أن المسار العام للدولة ومؤسساتها يوجب مقاربة سائر الملفات البنيوية منها:

- في القضاء وإستقلاليته،إستكمال تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وإنجاز التشكيلات والمُناقلات القضائية والسعي لإقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية

- في مكافحة الفساد،إصدار النصوص التطبيقيّة للقوانين النافذة ومُتابعة تنفيذ النّصوص ذات الصلة لاسيماتلك المتعلقة بقانون الشراء العام فور نفاذه، إضافةً إلى إكمال تعيين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل عمل الهيئات الرقابية

- في الطاقة، زيادة ساعات التغذية في مرحلة أولى وتأمين الكهرباء للمواطنين بأسرع وقت والعمل على تنويع مصادر الطاقة وصولاً لإعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وإستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات المتعلقة بهمع تحديثها وإنشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص، وإستكمال مشروع إستقدام الغاز الطبيعي عبر المّنصات العائمة لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي

- في الشأن الإجتماعي،السعي لتأمين شبكة أمان إقتصادي ـــــ إجتماعي ــــ صحي لإستعادة القُدرة الشرائية وتفعيل المؤسسات الإجتماعية الضامنة

- في الصحة، مُتابعة الإجراءات الهادفة للحدّ من وباء كورونا وتكثيف الحملة الوطنيّة للتلقيح للوصول إلى نسبة مناعة مُجتمعيّة عالية، كما ستكون الأولوية أيضاً لمعالجة الأزمات التي طرأت على هذا القطاع من نقص في توفر الدواء والمستلزمات الطبية وهجرة الكوادر الطبيّة والتمريضيّة

- في التربية،تأمين سنة دراسية وجامعية طبيعيةوضمان حصول المؤسسات التربوية على مقومات صمودهاوإعادة إستنهاض المدرسة الرسمية

- في الإتصالات،إعادة تأهيل وتجهيز الشبكات الثابتة والخليوية بُغية تأمين إستمرارية خدمات الإتصالات

- في البيئة، وضع إستراتيجية شاملة للتنمية المُستدامة بمشاركة المجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص وحماية مصادر المياه من كل أنواع التلوث في ضوء رؤية جديدة والتأكيد على تطبيق قانون معالجة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون

- في النقل، السعي لإنجاز خطة شاملة للنقل وإعتماد آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وختم بالقول: صحيح أن حكومتنا تشكلت تحت عناوين إقتصادية ومالية وإجتماعية إنقاذية وطارئة، إلاّأنها تؤكد أن هدفها أيضاً حماية جميع اللبنانيين، على إختلاف تطلُعاتهم، لاسيما منهم الذين إنتفضوا في الساحات منذ السابع عشر من تشرين الاول ٢٠١٩مُطالبين بالحياة الحُرّة والكريمة وبعناوين إصلاحية بات تنفيذها حاجة أساسية لإنقاذ لبنان.

واضاف: "ترى حكومتنا أنه من الواجب سماع أصوات هؤلاء الشُبّان والشابّات والإصغاء إلى مطالبهم والعمل لتحقيق المُمكن منها إنطلاقاً من كون هذه الحكومة إنقاذية في مرحلة إستثنائية ومصيرية وخطيرة توجب إجراءات غير مسبوقة وغير تقليدية تُلاقي طموحات المُنتفضين وثِقتَهم في سبيل غدٍأفضل."

كما شدّد تمسُك الحكومة بحرية الرأي والتعبير بالطرق الديموقراطية وبعيداً عن المُمارسات التي تتنافى والقيم الأخلاقية التي قام عليها لبنان.

وفي ما يتعلق بكارثة إنفجار مرفأ بيروت، اكد ميقاتي باسم الحكومة حرصها على إستكمال كُل التحقيقات لتحديد أسباب هذه الكارثة وكشف الحقيقة كاملةً ومُعاقبة جميع المُرتكبين واجراء كل ما يلزم بشأن الحصانات والإمتيازات وصولاً إلى تذليل كل العقبات التي تحول دون إحقاق الحق وإرساء العدالة.

ودعا ميقاتي الحكومة إلى تضافر جهود كل القوى لضمان صفاء الجو السياسي وسيادة الإيجابية والأمل بما يحفز الاستثمارات الجديدة وتوفير إمكانيات النهوض الاقتصادي والتعافي كي يعود لبنان بلداً تحلو الحياة فيه.

وقال: "طموحنا تحقيق ثُلاثية يلتقي حولها اللبنانيون ومُرتكزاتها الأمان والإستقرار والنهوض، فيجتمع شمل العائلات اللبنانية مُجدداً على أرض الوطن، ونُعيد معاً بناء ما تهدم وتعوض ما فات لبنان واللبنانيين".

وختم: " الألم عميق، الأمل كبير والحمل ثقيل، ولكن "ما لا يُدرك كلّه، لا يُترك جلّه" وفّقنا الله لتحقيق أهدافنا المُشتركة آملين نيل ثقتكم وثقة اللبنانيين، والمُنتشرين في أصقاع الدُنيا الذين يُتابعون بقلقٍ وألمٍ وأمل ما يجري في وطنهم الأم ويُبدون كُلَإستعدادٍ للدعم والمؤازرة."

 

كتلة الوفاء للمقاومة

اعتبر نائب كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله ان اولوية الحكومة يجب ان تكون لاصلاح الكهرباء قائلاً ان أول مؤشر على الجدية هو ملفّ الكهرباء، ونواسي الشعب اللبناني أن أيضاً النواب قدموا الى مجلس النواب من دون كهرباء، وعلينا الخروج من كل الاعتبارات الخاصة بعيداً عن السجالات والخلافات الماضية."

وتابع: "المقاربات الاستثنائية عليها أن تكون بأخذ قرار لتأمين الكهرباء واللجوء الى تدقيق مالي في حسابات الشركات المستوردة ونتّهم هذه الشركات بسرقة مال الدعم عبر الاحتكار ورفع الأسعار والتهريب الى الخارج، وليعتبر وزير العادل كلامي إخباراً.".

كذلك اعتبر ان " النظام المصرفي في لبنان أثبت فشله ومن يظن أن بإمكاننا إصلاحه لتعويم البلد هو مُخطئ، ويجب إعادة أموال المودعين، ولا يجب تكرير التجربة السابقة وعلى الحكومة اللجوء الى هيكلية جديدة للقطاع."

 

كتلة لبنان القوي

اعطى النائب جبران باسيل الثقة للحكومة، اولاً من باب الايجابية ثانياً من باب تحمل المسؤولية وثالثاً من باب انقاذ البلد لا تخريبه، بحسب قوله.

واوضح ان الثقة تعطى من خلال 5 عناوين:  اموال المودعين، الامن الاجتماعي، الاصلاح المالي، انفجار المرفأ والانتخابات النيابية.

ودعا الى القيام بتدقيق جنائي في وزارة الطاقة، كما دعا الى تمويل البطاقة التموينية واعادة اموال المودعين اليهم.

 

أبو الحسن: لنعمل معا لإستعادة الثقة والامل وتحقيق الإصلاح

النائب هادي ابو الحسن اعتبر، في جلسة الثقة، "اننا نقف عند مفترق طرق خطير سيحدد مستقبل لبنان وبقاءه، مما يضعنا جميعا امام مسؤولية تاريخية لا تحتمل الأخطاء ولا تحتمل إتباع النهج السابق".
وقال: "عمر الحكومة القصير نسبيا لا يجب أن يشكل عائقا بل حافزا لتنفيذ برنامجها خصوصا في ملف الكهرباء".
واشار الى انه رغم كل ما حصل ورغم انفجار العصر الذي ترك جروحا عميقة لن تلتئم إلا بالكشف عن المسؤولين، بالرغم من كل ذلك نتطلع إلى الأمام". وطالب "بالبدء فورا إصدار البطاقة التمويلية بإشرف البنك الدولي على ان تدفع بالدولار الاميركي"، رافضا تمويلها من خلال استخدام القرض المخصص لمشروع النقل العام".
واكد ان "دعم القطاعات الزراعية يتطلب تصريف الإنتاج وفتح الأسواق الخارجية"، مشيرا الى ان "ما ورد في البيان الوزاري حول تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة يعتبر غير كاف إنما المطلوب ترميم تلك العلاقات وتنقيتها وإحترامها والحفاظ على مصلحة لبنان العليا ومصالح أشقائه والتأكيد على هوية لبنان وإنتمائه العربي قولا وفعلا".
كما اشار الى ان "منع التهريب يتطلب رفع الدعم وإجراءات عملية وحاسمة من قبل القضاء والمجلس الاعلى للدفاع لكن الاهم انه يحتاج الى قرار سياسي من كل القوى المؤثرة والفاعلة لرفع الغطاء عن المهربين ومعاقبة المتورطين".
ودعا الى تصحيح الرواتب والأجور من دون ان يؤدي ذلك الى التضخم، وطالب بإعادة النظر بالتقديمات الإجتماعية".
واكد ان "لا حل الا بتطبيق كل مندرجات إتفاق الطائف تمهيدا لتطويره نحو الأفضل وصولا الى الدولة المدنية وإقرار قانون اللامركزية الادارية وليس أبعد من ذلك".
وتساءل "أما آن الأوان لحسم موضوع ترسيم الحدود البحرية وتوحيد الموقف اللبناني والخروج من الحسابات الإنتخابية الصغيرة منها والكبيرة وعدم زج المؤسسة العسكرية فيها".
واكد ان "الاهم في كيفية إستعادة ثقة الناس بدولتهم وهذه مسؤولية الحكومة أولا. واذا كان شعار الحكومة معا للإنقاذ فلنعمل جميعا كي نكون معا لإستعادة الثقة والامل ومعا لتحقيق الإصلاح".

 

الحريري: نمنح ثقتنا للحكومة من أجل خلاص لبنان

النائبة بهية الحريري، اعتبرت في كلمتها في جلسة الثقة، "انه زمن تجديد الحياة التمثيلية ووضع الاستراتيجيات الوطنية بمسؤولية وتعزيز قدرات الجيش اللبناني". وقالت: "إننا أمام استحقاقات وطنية ومصيرية وخيارات صعبة، وعلينا جميعا مسؤولية تحديد الاتجاه، فإما الذهاب نحو مئوية جديدة منتظمة، أو الذهاب مرة أخرى نحو مئوية من الظروف التي قوضت استقرارنا".
وأعلنت الحريري "اننا نمنح ثقتنا لحكومة الرئيس ميقاتي من اجل خلاص لبنان".

 

عز الدين: نمد اليد للحكومة للعمل سويا ولنواكب اداءها التنفيذي

النائبة عناية عز الدين، دعت باسم كتلة "التنمية والتحرير"، في جلسة الثقة، الى "ان نؤجل الخلافات الشخصية ونهب لإنقاذ الوطن المنهار والشعب المتروك لطوابير الذل".

واكدت ان "الأزمة الاقتصادية كارثة وليست انهيارا، وقالت: "نحن نعتبر في كتلة التنمية والتحرير أن الوضع الاقتصادي ينبغي أن يذهب باتجاه خطوات جذرية"، مشيرة الى "ان إعادة أموال المودعين هي المعيار الذي سيحكم الناس من خلاله على عمل الحكومة".

واعتبرت "ان لبنان مهدد بوجوده وبأمنه، والزمن الان هو للتعاون بهدف التخفيف عن الناس، وهذه الحكومة نافذة الامل الاخيرة قبل الانهيار الكبير ونحن محكومون بالامل".

وقالت: "حان الوقت لوضع رؤية اقتصادية والانفتاح على الخارج بدءا من جارتنا الأولى سوريا".

وتابعت: "نمد اليد للحكومة للعمل سويا ولنواكب اداءها التنفيذي، والثقة التي ستنالها الحكومة هي مسؤوليتنا جميعا لأن غير ذلك يعني غرقنا جميعا".

 

بري: اليوم بدها تنتهي القصة 

وعند الثالثة والنصف رفع بري رفع جلسة مناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة إلى الخامسة والنصف عصراً مؤكدا انه "اليوم بدها تنتهي القصة ونطرح الثقة حتّى لو بقينا حتّى منتصف الليل".

 

استئناف الجلسة

وعند الخامسة والنصف عصرًا، استئنفت جلسة مناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة في الاونيسكو.

سعد: لا ثقة

رأى النائب أسامة سعد في مناقشة البيان الوزاري ان الناس خسر الناس خسروا من ودائعهم الكثير من دون رفّة جفن من البيان الوزاري فضلاً عن الخسائر جراء تدهور الليرة والأسعار معتبرا ان البطاقة التمويلية الموعودة لن تعوّض الخسائر.

وقال:" لبنان يلفظ الروح وانتم مدانون، كأن الأنين الاجتماعي لا يصل الى آذان الحكومة، انفجرت بيروت والحصانات فوق القانون والعدالة ".

ولفت سعد الى ان الجحيم لا يغادرنا كما لا تغادرون سائلا:"الا يستدعي ما نمر به من بيانكم الاعتذار من شعب مفجوع؟ وانكار المسؤولية ممن هم في موقع السلطة رسالة دجل وخداع".

ورأى ان شعار "معا للانقاذ" شعار فارغ بلا صدقية، انقاذ مين من مين؟

وتوجّه الى ميقاتي بالقول:"هل نصدق ان حكومتك رافعة خلاص وبيانك لا يحدد اي مسؤولية سياسية او غير سياسية على احد؟" مشددا على ان عدم المحاسبة لا يؤسس لخلاص حقيقي وهو اهدار للوقت.

أضاف سعد:"​ لا نجد في بيان الحكومة ما يطمئن اللبنانيين نحو غدهم وهو يستدعي أسئلة ملحّة، وهذه الحكومة لا صلة لها بتطلّعات الشباب فكيف لها أن تحمل تطلّعات 17 تشرين؟".

ورأى ان ملفات لبنان في دوائر النيران والتسويات والانقلابات الا يستدعي ذلك نقاشا وطنيا تجاهله البيان الوزاري؟

 

الطبش: ما أحوجنا إلى تفادي عدم الثقة في هذا الظرف المصيري لفرملة الإنهيار 

 عضو كتلة "المستقبل" النائب رولا الطبش قالت في جلسة مناقشة البيان الوزاري وطرح الثقة: "نجدد التأكيد أن انتظام كلّ السلطات يكون بالدستور والأصول أولاً وأخيراً وما الفراغ المتعمد سوى رغبة ناقم بفتوى حاقد لضرب الهيكل والطائف."
أضافت: "نعطي الثقة بغض النظر عن تفاصيل البيان الوزاري والصيغ الذاتية لأفراد الحكومة واحتمالات التعطيل والتفخيخ وذلك لأنّ البلد ما عاد يحتمل بعدما تلاعبوا بالدولة والشعب على مدى 13 شهراً لأنّ جنرالاً أضاع البوصلة فأراد ترتيب التاريخ من جديد وعلى حساب العيش المشترك."
وتابعت الطبش: "لولا الرئيس برّي لكانوا غيّبوا الدولة أيضاً والأمل برئاسة تحترم ما أقسمت عليه وبحكومة تدرك أنها ورثت رماد جهنم وعليها أن ترسم طائر الفينيق من جديد ولو بألوان الخريف."
وقالت ان ما أحوجنا إلى تفادي عدم الثقة في هذا الظرف المصيري لفرملة الإنهيار عسانا نوفّق ببدء الخروج من الهاوية.
أضافت:" الناس يسألون: ثقة لانهاء الفساد والمحسوبيات؟ ثقة تعيد السيادة فلا تبقى معابر خارج الشرعية؟ ثقة تنزع الشرعية عن صهاريج عابرة للحدود تملأ خزانات دويلة حرقت أنفاس الدولة؟ ونسأل مع الناس: لماذا لم نسمع موقفا سريعا من الدولة تجاه الصور المنفرة واحتفالات النصر بعبور الصهاريج؟ هذا الصمت دليل على موافقتكم على هذا الانتهاك للكرامة الوطنية."
كما سألت: "هل ستكون وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة للفقراء والمحتاجين فعلاً أم قطعة جبن يتقاسمها أولياء السلطة فيوزّعون المساعدات في ما بينهم ويحوّلون البطاقة التمويلية إلى بطاقة انتخابية يشترون بها مقاعدهم من جديد؟"
وتابعت:" في أي اتجاه تتطلع هذه الحكومة؟ شرقا نحو طهران ودمشق، لتعزلنا أكثر وأكثر عن بيئتنا المنسجمة مع خياراتنا العربية أولا وقبل كل شيء؟ هل ستستعيد سياستنا الخارجية حيويتها مع حياد إيجابي جدا، يكون بالانحياز لكل القضايا العربية المحقة؟ كفانا شرشحة ديبلوماسية أبعدت عنا كل الأشقاء".
وختمت داعية الله بأن يكون العزم عند رئيس الحكومة كافيا لتحمل أثقال مشيئة الرئيس ورغبات حاشية الرئيس وفتاوى المستشارين.
نائب حزب الله علي عمار ردّ بعنف على النائبة رولا الطبش فرأى ان السياسات الريعية التي استباحت المال العام والدستور هي من حرق انفاس البلد و"أتمنى ان يشطب الكلام الذي فيه اساءة لحزب الله لاننا مكون من مكونات الشعب".
وقال:" لا يصح انه حينما تتخلى الدولة عن مسؤوليتها في توفير المقومات الحياتية ويبادر طرف من الاطراف بمبادرة انسانية وطنية لتوفير الاحتياجات ان يتنطّح احد ويتهمنا بحرق انفاس الدولة".
وأنهى كلامه وهو يصرخ:" عيب عيب".

 

طرابلسي: سنمنح كـ"لقاء تشاوري" الحكومة ثقة مشروطة

وأكد النائب عدنان طرابلسي أننا لن نقبل إلا بحكومة إصلاح وعمل وعزم ولا نريد حكومة إدارة أزمة ولا حكومة مناكفات بالية وصراعات سياسية ونكايات تعطيلية، مشيرًا الى أن خطوات قليلة تفصلنا عن حافة الانهيار وبتنا نعيش حالة حصار خارجي وعقوبات لم يسبق لها مثيل ولكنّ الحصار الداخلي أشدّ إيلاماً وفتكاً بسبب غياب التخطيط والفشل في الإدارة.

وأعلن طرابلسي أننا سنمنح كـ"لقاء تشاوري" الحكومة ثقة مشروطة بالإنجاز والشفافية والصدقية وسنراقب النتائج.

 

روكز: ما يُسمّى بحكومة "معاً للإنقاذ" شكل مقنّع وقبيح لتسويات مقيتة ولا ثقة بها

النائب شامل روكز لفت إلى أن 13 شهراً أُهدرت من حياة اللبنانيين جراء التعطيل والاعتذار والإمعان بذلّ المواطنين وقهرهم والطعن بلقمة عيشهم، معتبرًا أن ما يُسمّى بحكومة "معاً للإنقاذ" تعكس ذهنية طبقة سياسية امتهنت إيهام المواطنين الرغبة في العمل بينما هي شكل مقنّع وقبيح لتسويات مقيتة.

ولفت الى أننا أمام طبقة سياسية نجحت في إعادة إنتاج نفسها بعدما غدت منتهية الصلاحية وتسبّبت بانهيار البلد، وها هي تطرح نفسها كمنقذ وتطلب ثقتنا، فكيف لنا أن نثق بمن أمعن في ظلمنا وتغاضى عن آلامنا ليعود ويتحفنا بهكذا تشكيلة في مضمونها انفصال عن الواقع؟

وسأل: "هل لكم أن تشرحوا لنا كيف اختفت الخلافات التي عطّلت الدولة وكيف بقدرة قادر أصبحت هذه العناوين مدعاة إجماع؟ هل تشرحون لنا كيف في بلد ينخره الفساد لا وجود لفاسدين؟ إنها الانتخابات الآتية مع ما تحمله معها من فرص للتحاصص.

وتابع سائلًا: "أي بيان إنقاذي هذا يتكلّم عن استقلالية القضاء وتتلطّون خلف حصانات مذهبية وترفضون المثول في جلسة واحدة وتتكلمون عن إحقاق الحق والعدالة والحق براء منكم"؟

وأكد أن ما يهمّنا ويهمّ المواطن اللبناني هو لجم التدهور وضبط الأوضاع المعيشية وضبط الأمن الاجتماعي ويجب على الفور خفض التضخم وإقرار البطاقة التمويلية فوراً وفق آلية شفافة وتحت رقابة صارمة كي لا تتحول إلى بطاقة انتخابية.

وختم روكز: "ما يُسمّى بحكومة "معاً للإنقاذ" هي شكل مقنّع وقبيح لتسويات مقيتة ولا ثقة بها".

 

حبيش: مسلسل أزمات

النائب هادي حبيش قال:"لم أتوقّع أو أصدّق أن تصل بنا الأمور من بعض حكامنا إلى هذا المستوى من انعدام المسؤولية في التعاطي بشؤون الناس والعباد ولا أن تصل بنا الأمور إلى تفضيل مصلحة الحزب على مصلحة الشعب فهذه قمّة الانحلال العام".

أضاف:"نحن نعيش أزمة كيانية عميقة لا يمكن تجاهلها فالشعب يعيش في مسلسل متواصل من الأزمات الدستورية" مشيرا الى ان عكار محاصرة من بعض أبنائها الخارجين عن القانون.

واكد انه من واجب الجيش اللبناني حماية مناطقتنا وتأمين فتح طرقاتها من دون منة من أحد ومن واجب الأجهزة الأمنية فكّ الحصار عن عكار فأصبح تأمين المحروقات لهذه المنطقة تحت رحمة قطّاع الطرقات.

وقال: "فاجعة التليل هي نتيجة هذا الحصار والناس تسأل لماذا لم تُحل هذه القضية على المجلس العدلي أسوة بانفجار مرفأ بيروت؟ إلا إذا أصبحنا في عصر تصنيف الشهداء بين شهداء فئة أولى وشهداء فئة ثانية".

 

درويش: البلد يحتاج إلى الوسطية

النائب علي درويش لفت الى انه بعد صراعات وتجاذبات سياسية مددت الفراغ القاتل 13 شهرا ولدت الحكومة بوفاق انعكس ايجابية وجدية في العمل.

وأكد ان البلد يحتاج إلى الحكمة والوسطية في التعاطي وعلى الجميع مد اليد للتعاون.

وقال:"بالرغم من عدم تمثيل الطائفة العلوية في الحكومة لكونها ليست حكومة موسعة إنما لدينا كل الثقة أن الرئيس ميقاتي وكل وزير على حدى سيكونون سندا لهذه الطائفة لاسترداد جزء من حقوقهم".

 

الصمد يحجب الثقة

النائب جهاد الصمد أعلن في مداخلته خلال جلسة الثقة المسائية، أنه "لن يمنح الثقة للحكومة، وإن كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحوذ على ثقتي الشخصية"، وقال: آمل ألا يكون الخلاف في الرأي مفسدا للود والاحترام المتبادل".

واعتبر الصمد أن "الحكومة الحالية هي حكومة محاصصة او حكومة وزراء مرتكبين او مجهولين".

ولفت الى انه "تم تفريغ المبادرة الفرنسية". وسأل: كيف امنح الثقة لحكومة وزير داخليتها لديه ملفات داخلية امام التفتيش القضائي وهو شريك في فضيحة "الايدن باي"، وكيف امنح الثقة لحكومة شرط التوزير فيها "اما ان توافق او تنافق او عليك ان تفارق".