ناشد المطارنة الموارنة  الحكومة بوضع تنفيذ البنود الإصلاحيَّة في أولويّة البيان الوزاري، ولا سيَما في ما يتعلَّق بالسياسة الماليَّة واستقلاليَّة القضاء.

وطالبوا "أهل السياسة والإقتصاد والفكر والصحافة والإعلام والقانون وضعَ حدٍّ نهائي للخطاب النزاعي العنفي في ما بينهم وطلبوا  منهم الإسهام قولاً وفعلاً في إنهاض لبنان من عثاره".

هذا ما اكدوه في بيان تلاه المطران انطوان عوكر معتبرين ان هذا الامر " يتطلّب ذهنية أخرى في المُقارَبات للحلول الممكنة".

وفي السياق، اكد الآباء انهم يتابعون ظاهرة الدعاوى التي يرفعها الحراك المدني لاسترداد الأموال المنهوبة متوقعين " مبادرة السلطات القضائية إلى حسن التعاطي مع هذا المسار وإحياء دولة القانون".

وطالبوا " أهل السياسة إلى عدم التدخُّل في الشأن القضائي، إفساحًا في المجال لاستعادة الدولة ثقة المواطنين بها."

كذلك دعا الآباء الى التضامن الشامل والجامع من اجل الانقاذ معتبرين ان " سياسة المصالح والمحاصصة لا تؤدي إلاّ الى استنزاف مقدرات الوطن".

واعتبروا بحسب البيان:  أن لبنان يجتاز اليوم أوضاعًا إستثنائية خطيرة للغاية، باتت تدقّ أبواب مصيره بالذات، ومآل المبادئ والقِيَم التي أُرسي عليها ميثاقه الوطني وعيشه المُشترَك وصيغة حكمة".

وفي الختام، استغرب الآباء "المشروع المعروف بـ "صفقة القرن"، ويُبدي الآباء خشيتهم من أن يؤدِّي هذا المشروع إلى مزيد من تفاقم الأوضاع الإقليمية، وازدياد مناخات مُشجِّعة لتواصل عدم الإستقرار ولتأجيج التطرُّف على أنواعه وازدياد الإرهاب".