بعد ان علق مئات اللبنانيين في اسطنبول وانطاليا ودلمان في تركيا وفي جورجيا ايضا بسبب عملية النصب والاحتيال التي وقعوا ضحيتها على يد مكتب فواز فواز للسفر new plaza tours، توصلت المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، بالتنسيق مع رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير ووكالات السفر والسياحة، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بإعادت اللبنانيين الموجودين في تركيا وجورجيا بواسطة طائرتين تركيتين تابعتين لشركة "أطلس".

وهنا نسأل: من قرر واتصل بالشركات التركية لاعادة اللبنانيين؟ ومن قرر ان اموال الدولة تدفع للشركات التركية وليس اللبنانية كشركة أجنحة لبنان أو طيران الشرق الأوسط؟ ولماذا لم تدفع لشركات وطنية؟

هذه الخطوة تفتح الباب أمام الكثير من الأسئلة الأخرى التي نضعها برسم المعنيين أو حتى القضاء، من يعرف تلك الشركات ويعمل معها من تحت الطاولة؟ ومن يدعمها وتواصل معها فورا لكي تستفيد ويستفيد من خلفها؟

لماذا لم يجر اي اتصال بشركة طيران الشرق الاوسط ميدل ايست او بشركة اجنحة لبنان وينغر اوف ليبانون للطلب من احداها التدخل لاعادة لبنانيين بما انهما الشركتين اللبنانيتين اللتين يجب التواصل معهما لاعادة لبناني إلى ارضه.

والفضيحة الأكبر هي أنه ليس من واجب الدولة والهيئة العليا للاغاثة والطيران المدني التدخل إلا في حالات إجلاء لبنانيين من الخارج في كوارث وحروب وانفجارات او نكبات طبيعية، فهل بات الإستجمام على شواطئ تركيا وجورجيا يتطلب تدخلا سريعا من الدولة لدعم وتأمين اللّهو؟

هل من واجب الدولة اللبنانية دفع نصف ثمن تذاكر السفر لشخص تم الاحتيال عليه عندما أراد السفر بمئتي دولار من مكتب غير مرخص ويعمل بحماية حزبية؟

ألا تقتصر مسؤولية الدولة اللبنانية على تحريك القضاء لجلب فواز فواز وجعله يتحمل المسؤولية اذا كان في لبنان او في تركيا حتى عبر التواصل مع الامن التركي او الانتربول؟

وأخيراً، يجب فتح تحقيق واقالة كل شخص قرر ان تأتي طائرات شارتر تركية وجورجية باللبنانيين، فلو حصل الامر مع اتراك في لبنان هل كانت تركيا ستعتمد على الشركات اللبنانية او التركية؟

ولتتحرك الهيئة العليا للاغاثة في قضايا أهم وأحق اذ نجدها صمّاء في قضايا أكثر إنسانية كملف بدوي غروب ومئات العائلات الشابة المنكوبة بفعل ما أصابها في قضية الاحتيال العقاري ربما الاكبر في عصرنا هذا ومن ناحية أخرى تهرع لنجدة من يتشمس ويستجمّ في تركيا وجورجيا. هذه فضيحة وقحة يجب التعامل معها بكثير من الحزم في دولة سياسيوها يستنجدون العالم الابقاء على التصنيف الائتماني كما هو وهي على شفير الإفلاس.