أبدت كتلة الوفاء للمقاومة استغرابها وأسفها للتصريحات التي صدرت بتكلف واضح من أجل التشويش على الحقائق التي أعلنها بجرأة وصراحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال زيارته مؤخرا لقداسة البابا في الفاتيكان.

 وحيّت ما وصفته بالموقف الصريح والمسؤول للرئيس عون حول المقاومة وأهمية دورها في مواجهة الاحتلال ورأت فيه تعبيرًا صادقًا ومنصفًا عن حقيقة موقف اللبنانيين ومشاعرهم وعن مبرر تمسكهم بخيار المقاومة.

واعتبرت الكتلة أنالاستحقاق الانتخابي النيابي محطة مفصلية لتقرير المسارات التي ينبغي التزامها لحماية لبنان إزاء سياسات الهيمنة الاميركية من جهة أو إزاء تداعيات فشلها في تحقيق أهدافها من جهة أخرى، والتزام الخيارات الصحيحة التي من شأنها تحصين السيادة الوطنية وتعزيز القدرات الدفاعية وبناء اقتصاد قوي ومنتج واقامة علاقات تبادلية تخدم التنمية والتطور في البلاد".

وتابع البيان :"أن كتلة الوفاء للمقاومة"، وهي تؤكد ثقتها بشعبها وبوعيه الوطني، تخوض من أجل حماية الوطن وحفظ مصالح وحقوق ابنائه غمار الانتخابات لدورة العام 2022 تحت شعار "باقون نحمي ونبني " متمسكة بخيارات اللبنانيين في التزام المقاومة وحماية لبنان من الاحتلال والعدوان ومن كل اشكال الفساد والنهوض به على مختلف الصعد والمستويات المعيشية والاقتصادية والتعليمية والمهنية والاجتماعية وغيرها.. وهي ستعلن برنامجها الانتخابي لهذه الدورة في الاسبوع المقبل.

ودعت الكتلةجميع الناخبين الى التعاطي مع الاستحقاق النيابي بكل جدية ومسؤولية، والى إقبالهم على أوسع مشاركة للادلاء بأصواتهم وانتخاب ممثليهم الذين سيتولون تقرير القوانين والسياسات التي تخدم مصالحهم وتحفظ حقوقهم وتطور اوضاعهم وتحمي سيادتهم وكرامتهم.

وستبقى كتلة الوفاء للمقاومة على عهدها لكل ابناء هذا الوطن على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وفئاتهم، تعبر بصدق واخلاص وحسن اداء عن تطلعاتهم وآمالهم وتحرص على التصدي لكل ما يثير مخاوفهم.

وأكدت الكتلة من خلال مشاركتها ومتابعتها للنقاش في لجنة المال والموازنة أن مشروع الموازنة المحال الى المجلس النيابي من قبل الحكومة، تشوبه جملة من النواقص والعيوب  التي تستوجب التدارك والتصحيح لكي يصل الى مستوى امكان قبوله كمشروع موازنة الضرورة في هذه الفترة العصيبة التي تجتاح البلاد. وهذا يتطلب من الحكومة أن تبذل مزيدا من الجهد والتدقيق لتأمين ايرادات اضافية للخزينة تغطي النفقات اللازمة ولا تزيد الاعباء على المواطنين وهو أمر متيسر وممكن.

وستواصل الكتلة جهودها لتصحيح وتعديل ما يلزم في مشروع الموازنة ضمن ما تتيحه الصلاحيات المتاحة ضمن القوانين المرعية الاجراء. وفي ضوء الصيغة الاخيرة لمشروع الموازنة الذي سيصدر بعد اجراء التعديلات ستقرر الكتلة موقفها النهائي.

واكدت الكتلة على دعوة الامين العام السيد حسن نصرالله للحكومة من أجل تشكيل هيئة طوارىء حكومية ترصد بجدية واهتمام التداعيات الخارجية التي تؤثر سلبا على الوضع الغذائي والصحي والمعيشي في لبنان، وتضع معالجات وبرامج عملية تساعد على تخفيف غلواء كل التداعيات وآثارها السلبية. وعلى إيجاد المخارج الامنة والمناسبة لتوفير احتياجات اللبنانيين من الخارج في أقل كلفة وأسرع آلية.