لبنان واحد من الملفات العالقة في العالم والمنطقة والتي لم يحن اوان فتحها بعد. وتدرك دول الخماسية ذلك جيدا كونها المعنية بتقاسم النفوذ وايجاد الحلول والمعالجات المطلوبة المنطلقة اولا واخيرا بما يوفر مصالحها السياسية والاقتصادية. لذا فان تحركها على مستوى الموفدين والسفراء يتراوح بين المماطلة والتأجيل ما يبقيها حية ولو من دون تصور واضح لمسار عملها باعتبار ان السقف المرفوع لا يزال اميركيا على ما تبدى من كلام السفيرة ليز جونسون في الاجتماع الاخير للسفراء المعتمدين في بيروت. الاميركيون لم يقولوا كلمتهم بعد في الملف الرئاسي اللبناني، لذا فان اي اجتماع ولو على الصعيد المحلي او على مستوى الصف الاول لرئيس فرنسا وامير قطر كما حصل اخيرا لم يكن له انعكاس مباشر على اي ملف يتعلق بتحقيق خرق رئاسي. فلا السعودية اعطت الضوء الاخضر ولا الولايات المتحدة المنشغلة بانتخاباتها وبحرب غزة واوكرانيا منصرفة حتى الساعة الى جهود نهائية لإبرام تسوية تتعلق بلبنان. 

النائب بلال الحشيمي العائد ووفد نيابي من زيارة لاميركا يقول لـ"المركزية"  في هذا الاطار: لم نلمس خلال لقاءاتنا مع المسؤولين الاميركيين أي اهتمام بإتمام الاستحقاق الرئاسي. لقد قالوا لنا بالحرف الواحد الموضوع من مسؤولية اللبنانيين وحدهم قبل الاخرين. اذهبوا وانتخبوا رئيسا للبلاد قبل ان تدهمكم الاستحقاقات في الاقليم والمنطقة، ومنها تحديدا تلك المرتقبة بعد وقف الحرب في غزة والتي تستوجب رئيسا يكون حاضرا على الطاولة ولئلا يبقى لبنان خارجها وتبقى الامور فيه تتدحرج من سيئ الى اسوأ والدولة تتساقط معالمها الواحد تلو الآخر.

ويتابع: اهتمام الادارة الاميركية منصب راهنا على  ما يجري في اوكرانيا وغزة وامكان الوصول الى وقف النار وارساء هدنة تنسحب على جبهة الجنوب وما يتصل بها لجهة تطبيق القرار 1701 الذي يوفر الامن لشمال اسرائيل. واذ لفت الى أن بيان الخماسية الأخير لم يحمل جديدا واكتفى بتوصيف الازمة، اكد وجود عاملين اساسين يحولان دون اتمام الاستحقاق الرئاسي، الاول استمرار الانقسام الداخلي الحائل دون تمكن الفريقين من ايصال مرشحيهما لسدة الرئاسة. والثاني خارجي وهو ربط مسار الاوضاع في لبنان بالحرب على غزة والتي قد تمتد الى اخر السنة ان لم يكن اكثر حسب الاستطلاعات نتيجة انصراف اميركا قريبا الى انتخاباتها الرئاسية، علما ان شهري 9و10 هما شهرا عطلة في اميركا واوروبا ويكاد النشاط السياسي يغيب عنهما.

ويختم قائلا: موضوع التشاور الرئاسي  بدأ يشكل نوعا من الاجماع حوله شرط ان يكون على غرار جلسة بحث قضية النازحين وما سبقها من تمديد للقيادات الأمنية، لكن تمسك الرئيس بري بترؤسه الجلسة هو ما يعطل انعقادها حتى الان. هذا بالطبع عدا العقبة الاساس بعدم تخلي الثنائي عن مرشحه وقبوله بالذهاب الى الخيار الرئاسي الثالث.