أعلنت بريطانيا، الاثنين، تعليق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمام البرلمان، الاثنين، إن الحظر الجزئي يشمل عناصر "يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة" بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف لامي: "نراجع تراخيص صادرات الأسلحة لإسرائيل" وأضاف أن "تقييمنا يتركنا غير قادرين على أن نخلص إلى أن بعض صادرات الأسلحة لإسرائيل تشكل خطرا حقيقيا لاحتمال استخدامها في انتهاك القانون الإنساني".

وأكد لامي، وفق ما نقلته رويترز، أن تعليق التراخيص لن يشمل مكونات طائرات أف-35، وليس حظرا شاملا على السلاح.

وفي مايو الماضي، تبنى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قرارا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية حرب غزة.

وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن المجلس تبنى قرارا مناهضا لإسرائيل، مشيرة إلى أنه "في القرار تدين الأمم المتحدة إسرائيل بسبب الحرب في غزة، لكنها لا تذكر حماس أو جرائمها في السابع من أكتوبر".

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 15 أغسطس الجاري: "اليوم يدخل العالم أجمع مرحلة مظلمة. سكان غزة ينعون اليوم 40 ألف قتيل فلسطيني (..)".

وحللت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بيانات كشفت ارتفاع مبيعات الأسلحة من صربيا إلى إسرائيل بشكل كبير على الرغم من الدعوات الدولية لتعليق صادرات الأسلحة إليها.