بدءاً من اليوم، يفترض أن تنطلق، رسمياً، حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بتنفيذ برنامجها. فهي على موعد مع الثقة النيابية، التي يُتوقع أن تكون وازنة، بالنظر إلى عدم وجود حالة معارضة كبيرة. إذ إنه باستثناء كتلة القوات، يتوقع أن تعطي كل الكتل الكبيرة الثقة، بما فيها تكتل لبنان القوي. فالتيار الوطني الحر الذي سبق أن أعلن أنه سيعطي الثقة على أساس البرنامج، قرر أن لا يقف حجر عثرة في طريق برنامج سيتحمّل رئيس الحكومة مسؤولية تنفيذه.

عملياً، قبل الحصول على الثقة، كانت الحكومة قد عكفت على دراسة عدد من الملفات وفق صحيفة الأخبار. وبحسب المعلومات، فقد عقد رئيس الحكومة اجتماعات عديدة يومَي السبت والأحد لبحث ملف البطاقة التمويلية. وبنتيجة المناقشات، سيتم تأخير بدء تنفيذ مشروع البطاقة، بعد أشهر طويلة من المماطلة التي يدفع ثمنها الأكثر ضعفاً في المجتمع. ففكرة البطاقة كانت تقوم على وجوب تأمين بديل يعين الأكثر فقراً على مواجهة تبعات رفع الدعم. لكن ما جرى أن الدعم قد رُفِع بصورة شبه ناجزة، في مقابل التأجيل المستمر لبدء العمل بالبطاقة التمويلية، رغم هزالة المبالغ التي ستؤمّنها لحامليها. وبحسب مصادر وزارية، «تبيّن وجود ثغرات كبيرة في المشروع، تقتضي إيلاء الأمر المزيد من البحث». مصادر مطّلعة رأت أن ذلك يقود إلى ضرورة البحث عن بدائل سريعة يمكن أن تعين الناس في الفترة الفاصلة عن بدء تنفيذ مشروع البطاقة التمويلية. ومن الأفكار التي ترددت إمكانية تحسين الرواتب «بشكل طفيف، بما لا يؤثر على المالية العامة».

وإلى حين اتضاح الرؤية في ما يتعلق بالبطاقة، تؤكد مصادر مطّلعة أن الأولوية الحكومية ستكون إيجاد حلول سريعة للأزمات الأكثر إلحاحاً، ولا سيما أزمتي الكهرباء والمحروقات. وبالتوازي، ستعمل الحكومة على تفعيل التواصل، الذي سبق أن أعلن ميقاتي أنه بدأه مع صندوق النقد الدولي.