وقبيل إعداد مسودة قانون ينظم استغلال الثروات الطبيعية في العراق، يجري وفد رفيع المستوى من إقليم كردستان مباحثات في بغداد بشأن قانون النفط والغاز الذي تعتزم الحكومة الاتحادية حل نقاط الخلاف الخاصة به.

وقال محمد شياع السوداني إن كتلا سياسية ستشارك في المباحثات نظرا لحاجة بعض بنود القانون إلى توافق سياسي.

فهل ينجح الطرفان في التوصل إلى هذا التوافق؟

ويقول مستشار رئيس الوزراء العراقي، الدكتور حسين علاوي، لبرنامج "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية":

• ذكر أن السوداني يريد أن يستثمر الاتفاق السياسي الذي حصل في ائتلاف إدارة الدولة، على اعتبار أن هذا الائتلاف الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة العراقية يتميز بوضوح الرؤية.
• ذكر أن الاتفاق بين القوى السياسية هو على بناء الدولة، وأحد مرتكزات بناء الدولة هو قانون النفط والغاز.
• كانت هناك محاولتان في 2007 و 2011، فظهرت مسودتان فنيتان بشأن قانون النفط لكن الظروف السياسية لم تكن متوفرة، أما الآن فالمناخ السياسي متوفر لتحويل اتفاق الموازنة لإطار سياسي وقانوني ودستوري يدعم مسار الموازنة الاتحادية الثلاثية.
• قال إن ذلك الأمر يساعد الدولة على أن تستقر في مسارات وزارة النفط ومسار الملكية المشتركة للنفط والغاز وغيرها من المسارات الخاصة بهذه الثروة.
• ذكر أن هناك إرادة سياسية الآن لتمرير المسودة الفنية التي دعا رئيس الوزراء لكي تجري مناقشتها بين القوى السياسية، في حال اكتمالها من قبل وزارة النفط وحكومة الإقليم، ثم سيجري إضفاء الطابع السياسي والدستوري عليها.
• شدد على أهمية الإطار الدستوري حتى يكون للعراق وضوح في مجال السياسة النفطية، فالشركات العالمية كانت تتوقع أن يصل العراق إلى مسودة قانون حتى تبرم معه اتفاقات طويلة الأجل.