أدت التعزيزات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط إلى نفاد الأموال التي كانت مخصصة لوزارة الدفاع "البنتاغون"، بحسب ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية الأربعاء.

وتعدّ إسرائيل أكبر متلقٍ للمساعدات الخارجية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية. ووفقاً للمؤشرات الرسمية الأميركية، بلغت المساعدات الإجمالية المقدمة من الولايات المتحدة لإسرائيل في ما بين عامي 1946 و2023 نحو 158.6 مليار دولار.

سحب أموال

وأشارت "بوليتيكو" إلى أن تحركات القوات في الشرق الأوسط لم تكن مخططة، وأن البنتاغون اضطر إلى سحب الأموال من حسابات العمليات والصيانة الحالية. وذكرت أن الجيش الأميركي يعمل مثل بقية الحكومة الفدرالية، من خلال تدابير التمويل المؤقت التي تجمد الإنفاق عند الحدود التي بلغها 2022.

وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس الأميركي جو بايدن كان قد وافق على التمويل المؤقت خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، بهدف تجنب الإغلاق الحكومي، فيما أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية كريس شيروود أنه "كان لا بد من البحث عن مصادر أخرى في الميزانية لهذا النشاط، مما يعني توفير أموال أقلّ للتدريب والاستعدادات التي خطط لها الجيش بالفعل في 2024"، كاشفاً عن أن الانتشار العسكري للقوات الأميركية في البحر المتوسط، أجبر الإدارات العسكرية على إعادة تقييم متطلبات العمليات الحالية والمستقبلية القائمة على الحرب في المنطقة.

وأرسلت الولايات المتحدة مختلف أنواع الأسلحة والذخائر لإسرائيل، من ضمنها حاملة الطائرات الأحدث في أسطولها "جيرالد فورد" والحاملة "آيزنهاور"، والغواصة النووية "يو إس إس أوهايو"، بالإضافة إلى المال الذي وصل إلى تل أبيب.

ترنح الاقتصاد الاسرائيلي

ومنذ بداية العدوان على غزة، خرجت تقارير اقتصادية، تتحدث عن ترنح الاقتصاد الإسرائيلي وارتفاع أزمة الديون بالإضافة الى البطالة التي ارتفعت بشكل غير مسبوق.

أما بالنسبة للشركات وتأثيرها على سوق المال، فقد أجرت شركة معلومات الأعمال "Coface BDI" مراجعة لصالح موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي، أظهر أنه منذ بداية الحرب تم إغلاق 39.5 ألف شركة، ومن المتوقع إغلاق 17.5 ألف شركة إضافية بشكل نهائي في الربع الأخير من عام 2023، وذلك نتيجة لمجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التمويل وضعف رأس المال.

وتوقعت شركة معلومات الأعمال الأربعاء، أن ينتهي عام 2023 بقفزة 35% في عدد الشركات الإسرائيلية المغلقة، بما يوازي 57 ألف شركة هذا العام مقارنة ب42 ألفاً في عام 2022، وأشارت إلى أن "الوضع خطير بشكل خاص في قطاعات الترفيه والسياحة والبناء والزراعة، كما أنه منذ بدء الحرب، لم تفتح أي شركة تقريباً أعمالاً جديدة".

وتقول الرئيسة التنفيذية للشركة تاهيلا ياناي: "معنى انخفاض عدد الشركات هو انكماش الاقتصاد، وهذا يؤثر على الجميع. إن انخفاض عدد الشركات يعني منافسة أقل وقوة أكبر للشركات الكبرى، وزيادة البطالة وانخفاض الدخل المتاح، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الطلب، وهذا يعني تراجع الاستثمار الأجنبي".

الاقتصاد العالمي

ولم يختصر تأثير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي والولايات المتحدة فقط، بل كان تأثيره واضحاً على الاقتصاد العالمي برمته. وترجم ذلك بتخفيض منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 2.9% فيما أبقت على توقعات العام 2024 من دون تغيير. وحذّرت من أن تفاقم الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة قد يقوض الاقتصاد العالمي.

وبحسب تقديرات المؤسسة التي صدرت الأربعاء، فإن تفاقم الصراع وامتداده إلى المنطقة برمتها، قد يرفع مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن.