بين التحليلين المخبريين المتناقضين لعيّنات على كمّية من الزيوت التي تُستعمل للآلات الصناعية وصلاحيتها للاستعمال، واعتبارها أولاً مطابقة للمواصفات ثم اعتبارها لاحقاً غير مطابقة للمواصفات ومن شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة، تقرّر إبعاد هذه الشحنة التي دخلت مرفأ بيروت أصولاً وتم إفراغ حمولتها وتبيّن في ما بعد انها تُشكل خطراً.
 
قبل نحو شهر وصلت هذه الحمولة من الزيوت الى المرفأ وقوامها مئة مستوعب، وجرى تحليل عيّنات منها مخبرياً في معهد البحوث بطلب من مسؤول جمركي. وأظهر التقرير أنها صالحة للاستعمال، وأنزلت الحمولة على هذا الأساس. وبطلب من مسؤول جمركي آخر وتباين في الرأي، جرى تحليل ثانٍ لهذه العينات، وخلص التقرير الى أنها غير مطابقة للمواصفات ومن شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة، فجرى ترحيل 90 مستوعباً وأبقيت عشرة براميل ريثما تسدّد غرامة جمركية فُرضت على المؤسسة التجارية المستورِدة. وقد سُدّد هذا المبلغ من قبل المؤسسة واستحصل الترانزيتير على مستند يثبت تسديد قيمة الغرامة تمهيداً للإفراج عن المستوعبات العشرة الباقية في المرفأ وترحيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، على ما ذكرت مصادر قضائية. وتردّدت معلومات أمس عن أن عشرة مستوعبات من هذه الحمولة أُخرجت من المرفأ ويجري اقتفاء أثرها، وفق هذه المصادر.
 
وقد استمع قسم المباحث الجنائية المركزية الذي يتولى هذا الملف بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار إلى إفادة المسؤول في المؤسسة.
 
وفيما ذُكر أن المستوعبات العشرة الباقية لا تزال في المرفأ، لم تنفِ المصادر نفسها خروج عشرة مستوعبات من الشحنة يجري تعقبها، لم يتضح إن كانت الكمية الباقية في المرفأ أم جرى تصريف عشرة مستوعبات منها.
 
بين تباين تقريري الخبرة في شأن زيوت صناعية قابلة للاشتعال والبلد الملوّع من انفجار المرفأ، حطت هذه الحمولة في المرفأ وأعيد تصدير القسم الأكبر منها بين أصداء عن مدى خطورتها خارج أسوار قصر العدل وأخرى داخله تدحضها.