عقد النائبان عن كتلة "تجدّد" ميشال معوّض واشرف ريفي مؤتمرًا صحافيًا تناولا فيه موضوع "النزوح السوري" حيث أكدّا مشاركة كتلة "تجدّد" في جلسة مجلس النواب يوم الأربعاء.

وقال النائب ميشال معوّض: "الدعوة إلى جلسة الأربعاء موفّقة إذ من الضروري حصول نقاش وطني حول ملفّ النازحين وإننا كـ"كتلة تجدد" اتخذنا قرار المشاركة في الجلسة".

وأضاف: "لن نحضر جلسة الأربعاء لمناقشة نص الهبة الأوروبية فقط بل لمناقشة بطريقة أوسع تواطؤ الحكومة أو تخلّيها في موضوع النّزوح السوري الذي يُشكّل خطراً على أمن لبنان واقتصاده واستقراره".

وأشار معوّض الى أن 4 آلاف مهاجر سوري غير شرعي بين كانون الأوّل ومنتصف نيسان دفعوا قبرص للتحرّك بالمقابل لبنان يتحمّل وجود مليوني نازح أغلبهم دخلوا الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية".

وعن دور الحكومة، لفت الى "أنها تبدو وكأنها غير معنية بحل أزمة النزوح السوري وغير مسؤولة ومتخلية عن السيادة".

وقال: " أولوية أوروبا حماية نفسها من الهجرة غير الشرعية ومسؤولية الحكومة اللبنانية أن تقوم بسياسة سياديّة لحماية لبنان وليس لحماية أوروبا ويجب رفض تمويل بقاء السوريين في لبنان وتمويل عودتهم إلى سوريا، وعلى الحكومة وضع سياسة وطنية واضحة تضغط على المجتمع الدولي لتأمين الظروف الجديّة للعودة".

وأضاف: "يجب ترحيل السوريين غير الشرعيين وتطبيق القانون وضبط الحدود بالتنسيق مع المجتمع الدولي لتطبيق القرار الدولي 1680".

وختم معوّض: "المطلوب خلية وزارية تتعاطى بشفافية مع ملفّ النّزوح وقانون قيصر لا يمنع المساعدات الإنسانيّة ورغم أنّ الآلية صعبة إلّا أنّ وجود الإرادة يُساعد على التحرّك بالإمكانات المتوفّرة".

بدوره، أكد النائب اشرف ريفي أن “قضية النزوح السوري قضية وطنية كبرى وخطرة جداً إذا لم تُعالَج وهذه الظاهرة أكبر من أن تُعالَج بالمسكّنات وغياب الإرادة، لذلك علينا معالجتها بروح الأخوة واحترام التعدّدية اللبنانية والشراكة الإسلامية - المسيحية".

وعن علاقة وزارة المهجرين بملف النزوح، لفت الى أن : "معالجة ملفّ النزوح ليست مهمّة وزارة المهجّرين والمطلوب خطّة استراتيجيّة وخلية أزمة للتنفيذ"، مقترحًا "أن تكون نواة فريق العمل المُتابع لملفّ النزوح عسكريّة للتمكّن من حماية الوطن."

وختم: "نطالب بعودة آمنة وكريمة للنازحين ونحن حريصون على عدم تغيير ديموغرافية لبنان ويجب أن نجد حلاً بسرعة".