ناشدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الكونغرس، الأحد، رفع سقف الدين لتجنب "أزمة مالية تاريخية".

وفي مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أشارت يلين إلى أن الولايات المتحدة لطالما رفعت سقف الدين قبل تجاوز حده الأقصى.

وقالت "لم تتخلف الولايات المتحدة عن السداد قط. ولا مرة". وتابعت "من شأن القيام بذلك (التخلف عن السداد) أن يؤدي على الأرجح إلى أزمة مالية تاريخية".

وأوضحت أنه "بإمكان التخلف عن السداد أن يؤدي إلى رفع معدلات الفائدة، وتراجع أسعار الأسهم بشكل حاد، وغير ذلك من الاضطرابات المالية".

وأعيد تطبيق سقف الدين، والذي لا يمكن إلا للكونغرس زيادته، في الأول من أغسطس، بعد تعليقه لسنتين.

ويحظر سقف الدين الحالي، ما لم يتم رفعه، على الولايات المتحدة، استدانة أكثر من الحد الأقصى الحالي، البالغ 28,4 تريليون دولار.

وتثير المسألة عادة خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وسبق أن رفع سقف الدين 80 مرة منذ ستينات القرن الماضي.

وحذرت وزارة الخزانة الأسبوع الماضي، من أن أموال الحكومة ستنفد في أكتوبر المقبل.

وعددت يلين في مقالها الأخير، قائمة من الكوارث المالية المحتملة، التي قد تلحق بالبلاد في حال لم يرفع سقف الدين، ولم تتمكن الولايات المتحدة من سداد ديونها، مع حلول المهل المحددة.

وقالت "في غضون أيام، سيفتقر ملايين الأميركيين إلى النقود".

وتابعت "قد تنقطع شيكات الضمان الاجتماعي عن نحو 50 مليون مسن. وقد تتوقف رواتب الجنود".

وأردفت "سنخرج من هذه الأزمة كأمة أضعف مؤقتا".

واستذكرت يلين أزمة ديون عام 2011، مشيرة إلى أن سياسة وضع الولايات المتحدة على حافة الحد الأقصى للدين، "دفعت بأميركا إلى شفير أزمة".

وكانت الولايات المتحدة خلال الأزمة المرتبطة بمناقشة الدين، في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، أقرب من أي وقت مضى إلى التخلف عن السداد.

ودفع ذلك منظمة "ستاندرد آند بورز" إلى خفض تصنيف ديون الولايات المتحدة إلى "إيه إيه إيه"، ما أحدث هزة في الأسواق.

وشددت يلين على أن التحرك في أسرع وقت ممكن، سيمكن البلاد من تجنب النتائج الأسوأ التي شهدتها سنة 2011.

وكتبت "الوقت يعني المال في هذه الحالة، أي مليارات الدولارات".

وأكدت "لا يمكن تحمل لا التأجيل ولا التخلف عن السداد".

وأضافت "اختبرت الأشهر الـ17 الأخيرة قوة بلدنا الاقتصادية. نخرج للتو من الأزمة. علينا ألا نغرق أنفسنا مجددا بشكل كامل في (أزمة) أخرى يمكن تجنبها".