منذ أن قدّمت باريس ورقتها المعدلة لخريطة طريق الحل السياسي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وحصولها على ردّ رسمي من لبنان، نقلته فوراً إلى إسرائيل وتنتظر الجواب، بدا واضحاً أن المسار الذي تسلكه الديبلوماسية الفرنسية بدأ يصطف إلى جانب المسار الأميركي، حيث يتفق المساران على أنه لا يمكن إطلاق أيّ مسار تفاوضي قبل وقف النار في غزة، فضلاً عن عدم إمكان الفصل بين الملف الجنوبي والاستحقاق الرئاسي الداخلي، كما عبّر عن ذلك بوضوح لا لبس فيه او تأويل البيان الأخير لسفراء مجموعة الدول الخمس، الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر.

ينطلق المسار الديبلوماسي الذي تؤمن به باريس مدخلاً ومرحلة تحضيرية لجهوزية الملف عندما يحين وقت الجلوس على طاولة المفاوضات من نقطتين محوريتين، تسيران بالوتيرة نفسها، إحداهما على خط الجنوب والثانية على الخط الداخلي على نحو يؤمن انتخاب رئيس يتولى قيادة المفاوضات على تطبيق القرار الدولي ١٧٠١، منطلق أي مفاوضات محتملة ومرتقبة مع إسرائيل.

ما يعزز هذا التوجه أن العلاقات الفرنسية الأميركية بدأت تشهد منذ نحو شهرين، تطوّراً إيجابياً: لا تتحرك باريس قبل أن تنسّق مع واشنطن تحركها، ولا تغيب واشنطن نفسها عن الاطلاع على الحركة وإبداء الرأي والموافقة. هكذا حصل مع الورقة الفرنسية الأولى، ثم الورقة المعدلة.
لا ترى مصادر ديبلوماسية أوروبية أن من الأكيد أن الورقة التي دخلت في التفاصيل الدقيقة، ولا تزال طيّ الكتمان، قابلة للتطبيق، بل هي في رأيها بمثابة إعلان نوايا وصولاً إلى مفاوضات حول كل نقطة واردة فيها، يشارك فيها كل الأطراف المعنيين، فلا تقتصر على اللجنة الثلاثية التي تضمّ طرفي الصراع أي إسرائيل ولبنان والأمم المتحدة، بل تتوسع لتصبح خماسية تضم إلى جانب الأفرقاء الثلاثة، كلاً من أميركا وفرنسا. لذلك تستعين الورقة الفرنسية بتجربة تفاهم نيسان ١٩٩٦.

لن يكون التفاوض حول الحدود، كما يقول الأميركيون، بل حول خط الانسحاب. وهناك فرق كبير بينهما على ما تقول المصادر عينها. فالخط الأزرق لم يعد إلى حدود عام ١٩٤٩. وأساساً قالها الأمين العام لـ"حزب الله" في شكل واضح في إحدى خطبه "هذه أرضنا، اخرجوا منها". من هنا الرفض القاطع لما يسمّى ترسيم الحدود البرية والتسليم بمبدأ تثبيت تلك الحدود، أي العودة إلى استكمال المفاوضات على ما بقي من النقاط الـ١٣ موضع الخلاف.

لا يزال الحزب متمسكاً بموقفه لناحية أن يبدأ تطبيق القرار الدولي من إسرائيل من خلال وقف اعتداءاتها وخروقاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها. يقابل ذلك تمسّك إسرائيل بأن يكون شرط انسحاب الحزب مقدمة لأي تطبيق للقرار. وهنا تكمن النقطة الأهم بحسب المصادر التي ترى أن الثنائي الشيعي "يتذاكى" فيها في مسألة الظهور المسلح. علماً بأن منع الظهور المسلح يترجم عملياً بسحب السلاح مقابل ضمانات دولية بعدم قيام إسرائيل بأي خروقات. توسّع الورقة مفهوم الظهور المسلح ليشمل كل الجماعات المسلحة بما فيها حركة حماس فلا تقتصر على الحزب حصراً.

لا ترى المصادر أن ثمة تقدماً سريعاً يحصل بل خطوة خطوة، ولكنه في رأيها أفضل من البقاء في حال الجمود والمراوحة. ترى باريس أن ورقتها تسحب من يد إسرائيل ذريعة أنه لم يكن لديها خيار آخر سوى المواجهة العسكرية مع الحزب. لكن في المقابل، لا مهلة محدّدة لتسلم الردّ الإسرائيلي على الورقة، ما يجعل خيار الحرب قائماً في أي وقت. لكن مجرد القبول بمناقشة الورقة، فهذا يشكل عاملاً إيجابياً يمكن البناء عليه.

لا بد من التذكير بأن جوهر الورقة يقوم على مبدأ انسحاب الحزب بعتاده وعديده المسافة المطلوبة في الورقة وليس صورياً عبر التلطّي وراء الأهالي في البلدات والقرى الواقعة ضمن المساحة المطلوبة، وهي الكيلومترات العشرة، مقابل وقف الخروقات الإسرائيلية على كل المستويات البرية والبحرية والجوية، ثم تأتي النقطة الأهم وهي تولّي الجيش الانتشار على الحدود بالتنسيق مع القوات الدولية العاملة في الجنوب.

حتى الآن، يبقى الحراك الديبلوماسي في دائرة المراوحة على جبهة الجنوب كما على جبهة الاستحقاق الرئاسي رغم أن المهلة التي تعمل ضمنها اللجنة الخماسية بدأت تتناقص حتى نهاية أيار الجاري. لكن الواضح أن ملامح التسوية بدأت ترتسم في شكل أوضح: مهلة للانتخابات الرئاسية بعد الانتقال من المواصفات والعموميات إلى آليات الانتخاب، وورقة فرنسية مقبولة أميركياً تسلك المسار التشاوري تمهيداً لإنتاج اتفاق إذا ما أثمرت المشاورات، يفتح الباب أمام إطلاق المفاوضات الرسمية على الخط الأزرق تطبيقاً للـ١٧٠١.