وصفت مصادر نيابية ما تمّ في الجلسة التشريعية بالامس، بأنه عبارة عن تسويات أو (compromis) أدّت إلى غضّ نظر «عوني» عن إقرار قانون إلغاء الوكالات الحصرية مقابل إقرار قانون تمديد رفع السرية المصرفية لفرض التحقيق الجنائي، فيما سحب اقتراح «القوات اللبنانية» الذي يتعلق باستقلالية القضاء، والذي طلب وزير العدل سحبه، لوضع ملاحظات مجلس القضاء الأعلى عليه، قبل إعادة عرضه..
وفي ما خص جلسة مجلس الوزراء غداً، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المعلومات متضاربة بشأن إمكانية إعادة البحث بخطة الكهرباء في جلسة الأربعاء ام لا وقالت أن لا عوائق أمام استكمال بحثها على صعيد الإطلاع على أن يترك البحث المفصل لجلسة خاصة تعقد يوم الجمعة في قصر بعبدا.
وتردد أن هذه الجلسة يتم التوافق عليها بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على ان بعض الوزراء ليس على علم حتى الآن بهذه الجلسة مع العلم أن لا حاجة لأي جدول طالما أنها تعد جلسة خاصة.
إلى ذلك، أعربت المصادر عن اعتقادها أن خطة الكهرباء وبعد ترجمتها وفق نص حرفي قد تسمح للوزراء بالاطلاع على نقاطها التي اصبحت معروفة بعدما شرح الوزير وليد فياض أبرز ما ورد فيها على الأعلام. 
ورأت أن هناك ملاحظات عليها وقد تقر الخطة على ان التركيز سيكون هو التغذية الكهربائية ورفع ساعاتها.

نيابياً، وعلى الرغم من الجلسة التشريعية كان مخصص لها ان تلتئم على مدى يومين لمناقشة جدول اعمال يتجاوز 22 بندا، اضافة الى ما ادرج خلال الجلسة، الا ان فقدان النصاب القانوني، قزم النقاش الى جولة صباحية واحدة، وهو ما يعكس حقيقة المشهد النيابي، المنقسم على نفسه، وهو ما تظهر من خلال تطيير موضوع تحديد آلية الاقتراع للمغتربين، الا ان الابرز هو اقراراقتراح الغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية بمادة وحيدة، رغم بعض سجال حصل بين النائبين الان عون وعلي حسن خليل، واعتراض بعض نواب «التنمية والتحرير، وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مداخلة له في مستهل مناقشة قانون المنافسة أن «لبنان البلد الاوحد في العالم فيه وكالات حصرية، وان المادة 36 من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي توجب الغاء الوكالات الحصرية». وقال: «انه اقتراح لا يتعلق ولا يستهدف أناسا من دون اخرين.

وأحال المجلس على لجنة الادارة والعدل اقتراح قانون استقلال القضاء، بعدما طلب وزير العدل هنري خوري الاطلاع عليه مع مجلس القضاء الاعلى – علما ان رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وفي سياق تاكيد انه سبق وارسل الملاحظات الى وزير العدل السابق ومجلس القضاء قبل الدخول في متاهة التعيينات الجديدة ليقول ان «الادارة استمرار» وبعد اعادة قانون استقلالية القضاء الى لجنة الادارة، قال الرئيس بري لوزير العدل : «لو انك «قبضاي هيك قدام» مجلس القضاء الاعلى».

وأقرت الهيئة العامة الصرف على القاعدة الاثني عشرية، كما اقر قانون تمديد فتح مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي من عام الى حين الانتهاء من التدقيق، بعدما وضع على جدول الاعمال بناء لطلب من النائب ابراهيم كنعان، وأقر مراسيم تتعلق بالترقية في الامن العام بعد الاخذ بملاحظات رئيس الجمهورية، وتنظيم معرض رشيد كرامي الدولي.

مع الإشارة إلى ان عدد الوكالات الحصرية المسجل 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط، والبقية غير قانونية، خلال تجديد عقود ولا دفع رسوم. وهي ما تزال تعمل وتستورد البضائع وتمنع غيرها من الاستيراد مع العلم ان مجلس النواب أبرم اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي قضى بإلغاء الوكالات الحصرية.