جددت الحكومة اليمنية مطالبتها للأمم المتحدة، وجميع الوكالات الدولية، بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد إقدام ميليشيا الحوثي على اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن على مدى الأيام الأخيرة.

وناشدت مجلس الأمن والأمم المتحدة، وبقية الفاعلين في المجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على الميليشيا الحوثية لضمان سلامة المحتجزين، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.

وأفادت الحكومة اليمنية في بيانها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة، اليوم الخميس، أن سياسة اللغة الناعمة التي اتبعتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع ميليشيا الحوثي خلال السنوات الماضية، شجّع هذه الميليشيا على المضي في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وطالب بيان الحكومة الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وكذا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بتحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الممارسات الإجرامية، بشدة ووضوح، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للتشريعات الوطنية والقوانين والمواثيق الدولية ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والضغط على الميليشيا الحوثية لإطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا في سجونها.

وأشار البيان إلى أن الميليشيا الحوثية قامت بمداهمة مساكن عدد من الناشطين، ومقرات منظمات دولية ومحلية، واختطاف عدد من موظفي هذه المنظمات، ومصادرة أجهزتهم الإلكترونية.

وأوضح أنه وبحسب التقارير والمعلومات الموثوقة، بلغ عدد من تم اختطافهم حتى الآن أكثر من 50 موظفاً من موظفي المنظمات الدولية والمحلية، بينهم أربع نساء إحداهن اعتقلت مع زوجها وأطفالها، ولاتزال الحملة مستمرة، وحتى الآن لا تعلم أسر المختطفين شيئا عن أوضاعهم.

ولفت البيان إلى أن الميليشيا الحوثية أصدرت حكماً بإعدام 44 شخصاً بتهمة التخابر، وهي أحكام سياسية غير قانونية..موضحاً أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سلسلة من الجرائم والانتهاكات وتلفيق التهم بحق الناشطين والمعارضين والموظفين مستمرة منذ سنوات من قبل الميليشيا الحوثية.

وربط البيان هذه الممارسات الحوثية بمساعيها من أجل "خدمة أجندتها السياسية غير القانونية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجون كبيرة لكل من يعارض سياساتها".