ترافقنا التحذيرات من مخاطر الارتطام الكبير في لبنان منذ أربع سنوات ونصف، وذلك بموازاة كلام يؤكد أن هذا الارتطام حصل بالفعل، وآخر يُفيد بأن ما نعتقد أنه ارتطام كبير حالياً، ليس شيئاً بالمقارنة مع ما يمكنه أن يحصل.

إفلاس

فالى أي مدى يمكن التعامل مع تلك التحذيرات على أنها سياسية، لا علمية، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن الممارسات السياسية والحُكم "الغريب عجيب" في هذا البلد، ونتائجه اليومية، كفيلة بإفلاس أكبر الخزائن في أكبر دول العالم، فيما البلد لا يزال صامداً رغم كل شيء، ورغم توغّل حُكمه بمزيد من الفوضى السياسية والأمنية.

2017 - 2019

أوضح الوزير السابق آلان حكيم أن "الأزمة في لبنان حالياً هي سياسية أولاً لا اقتصادية، فيما الارتطام تمّ بالفعل، وهو واضح على صعيد تراجع نوعيّة الاستهلاك، والسّلع البديلة ذات الجودة الأدنى من تلك التي كانت متوفّرة في السوق سابقاً، ومن ناحية تراجع القوة الشرائية لدى المواطن، والتدنّي الواضح لقيمة الرواتب، والتدنّي المعيشي الذي يُصيب الجميع. بالإضافة الى ارتفاع معدلات البطالة، والتدهور الاقتصادي، وتدهور قيمة العملة، وارتفاع معدلات التضخم، وعدم توفُّر الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والبنية التحتية، وغيرها".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الصراعات السياسية كانت السبب الأول والأخير في ما وصلنا إليه. وهنا أعود وأذكّر بأننا كنّا بألف خير على صعيد الموجودات في مصرف لبنان، سواء من ناحية الودائع، أو الاحتياط، أو الذهب، أو السيولة. والمشكلة الكبيرة هي في ما حصل من وضع يد على السيولة النقدية خلال مرحلة معيّنة، وذلك بسبب حاجات الدولة النابعة من قرارات خاطئة اتُّخِذَت خلال أعوام 2017 و2018 و2019، ومنها توظيف آلاف الموظفين الجُدُد في القطاع العام آنذاك. وهي قرارات تركت تأثيراً سلبياً على الاقتصاد".

قلق الأسواق

وشدّد حكيم على أن "الأزمة في لبنان اليوم هيكلية وسيادية، لا اقتصادية. فالاقتصاد اللبناني يُقلع من جديد الآن بوجه جديد، يبتعد عن كل الممارسات القديمة التي حصلت بين عامَي 2017 و2019".

وأضاف:"الصراعات والأزمات السياسية أثّرت على الاستقرار الاقتصادي ككلّ، وخلقت قلقاً في الأسواق ولدى المستثمرين، خصوصاً من ناحية صعوبة احترام الاستحقاقات الدستورية في البلد. فخلال عشر سنوات تقريباً، لم يتمّ احترام أي استحقاق دستوري، سواء كان رئاسياً أو حكومياً أو نيابياً. والتأخير باتخاذ القرارات الحاسمة، وبتنفيذ الإصلاحات اللازمة، أدى الى ما وصلنا إليه أيضاً".

المستثمرون

وأكد حكيم أن "الواقع الأمني المتوفّر في البلد اليوم يؤثر على حالة الاقتصاد أيضاً، في ظلّ السلاح غير الشرعي الذي يؤثر على الاقتصاد سلبياً. فلدينا يومياً خسارة بقيمة 250 مليون دولار في البلد، بالإضافة الى خسائر في الجنوب تزداد يوماً بعد يوم، وهي تصل الى مليارَي دولار ونصف بعدما كانت بنحو مليار دولار تقريباً. هذا فضلاً عن وجود فرص تضيع من لبنان، وهو ما يزيد الأزمة التي نحن فيها".

وختم:"إمكانات التحسين متوفّرة، ولكن الإرادة مفقودة. فلا اقتصاد ممكناً ولا سيادة حقيقية في لبنان في ظلّ السلاح غير الشرعي الذي يتسبّب باقتصاد أسود أصلاً. ولا مجال لاجتذاب أي مستثمر من دون إتمام الاستحقاق الرئاسي، وتشكيل حكومة فاعلة ذات صلاحيات كاملة، وإذا بقينا على شفير اندلاع حرب أو أصداء باندلاعها بشكل يومي. فهذه أجواء كافية لتهريب المستثمرين في الوقت الحاضر".