لان حرية التعبير من الحقوق الاساسية ويتوجب على القضاء حماية هذا الحق، خلص حكم الحاكم المنفرد الجزائي القاضية ناديا جدايل الى إبطال التعقبات عن ١٣ من الناشطين بعد محاكمتهم بجرم القيام بأعمال شغب والتعدي على الاملاك العامة والخاصة، والذي كانوا تداعوا الى التظاهر في الثامن من تشرين الاول من العام ٢٠١٥ امام ساحة النجمة على خلفية ازمة تراكم النفايات التي كانت مستشرية حينها.

وتعتبر القاضية جدايل في حيثيات الحكم القابل للاستئناف ان لبنان ملزم دوليا وعربيا وداخليا في تكريس وحماية حرية التعبير عموما والحق في التجمع السلمي ويتوجب على القضاء حماية هذا الحق.

ورأت ان جميع المدعى عليهم نزلوا الى ساحة النجمة بصورة عفوية وطوعية بدون اتفاق وتخطيط مسبق ومن كل الطوائف ومختلف المناطق وبتوقيت واحد ، وجمعت ساحة واحدة مصور اشعة مع طالبة حقوق ومهندس مع قاصر مكتوم القيد وموزع انترنيت مع عاطل عن العمل وكان العامل المشترك بينهم واحد وهو انهم نموذج مصغر من المجتمع اجتمعوا قرب ساحة مجلس النواب للمطالبة بحقوق اساسية بسيطة وهي الحق بالعيش في صحة وكرامة العيش في ظل ازمة تراكم النفايات حينها.

ولفتت الى ان فعل المدعى عليهم يندرج في إطار حرية التعبير والحق بالتظاهر ويخرج عن إطار التجريم الامر الذي يقضي إبطال التعقبات بحقهم.

واكدت ان نزع الاسلاك الشائكة كان لولوج ساحة النجمة في سبيل إيصال الصوت الى السلطة العامة ولم يكن الهدف إلحاق أضرار بممتلكات الغير لتخريبها وفقا لمفهوم القانون.

يذكر ان جدايل اعلنت إسقاط الدعوى العامة عن احد الناشطين بسبب الوفاة.