حنكش: سنتّخذ القرار المناسب للإعتراض على توسعة مطمر ساحل المتن.. ومنظومة مافيوية تستفيد من الملف

حنكش وفي حديث لبرنامج "نقطة عالسطر" عبر صوت لبنان، رفض ان يكون اولاد ساحل المتن ضحايا لهذه الممارسات، مشدداً على أن هذا الأمر غير مقبول. وذكّر أن حزب الكتائب إستقال من مجلس الوزراء على اثر هذا الملف واعتصم وقدّم دعاوى ومنها لوقف الاعمال في مطمر الجديدة فتنحى القاضي لعدم الصفاء الذهني، كما حذّرنا في مؤتمرات صحافية، وشاركت في اللجان النيابية".

وتابع "ملف النفايات والمطامر لا يدار من قبل وزارة البيئة للأسف، بل من قبل مجلس الإنماء والإعمار وأيادي خفية، وهم لا يريدون تخفيف الأوزان لانهن يقبضون المال على الوزن".

وطالب حنكش بالذهاب الى خطط مستدامة، وقال "نحن لا نخترع الخطط"، لافتاً الى ان توسيع مطمر برج حمود 40 الف متر وُضع بقرار استثنائي، كما أن علو مطمر النفايات في الجديدة وصل الى 19 متراً. وسأل "هل يقيمون مشروع لينور من دون تسميته من خلال النفايات؟ وهل يعقل ان يخلق لبنان هذا الضرر الكبير وهو من الدول التي وقّعت على اتفاقية برشلونة؟"

وأعلن حنكش أنه إجتمع مع رئيس الحكومة حسان دياب 3 مرات بحضور نواب المتن ورؤساء البلديات المعنيين، وقال "وعدوا الناس بإنشاء مراكز فرز ومعالجة في المنطقة خلال ٤ سنوات وبأن مطمر ساحل المتن لن يدوم أكثر من ذلك، كما وعدوا البلديات بمواكبتها وتمكينها وتقديم الأموال لها لكنهم لم ينفّذوا شيئاً من هذه الوعود".

وأردف "نعمل مع دولة ونواب ينتمون الى تيارات يعدون الناس ولا ينفّذون وعودهم".

وسأل "هل من أمر مؤقت لم يتحوّل إلى دائم في لبنان".  وأكد أن لا حل سوى بالذهاب الى القضاء الدولي لأنه لا يمكن السكوت عن هذه الجريمة.

وكشف حنكش أن حزب الكتائب يدرس الخطوات المتاحة أمامه للإعتراض على القرار الأخير لتوسعة مطمر ساحل المتن، وسيتّخذ القرار المناسب، كما رفض أخذ أهالي وسكان المنطقة رهائن.