اعلن النائب الياس حنكش انه إجتمع مرتين مع رئيس الحكومة حسان دياب ووزير البيئة دميانوس قطار، كاشفاً ان لدى تعيين قطار تواصل معه وارسل له كتاباً حول موضوع المطامر.  

حنكش وفي حديث لصوت لبنان، وصف موضوع النفايات بأنه مثل ابريق الزيت، وقال "سمعنا وعوداً كاذبة طوال سنوات وكل الموجودين في هذه المنطقة يتحمّلون المسؤوليات من النواب الى البلديات وحتى الناس التي انتقدت اقفالنا للمطمر بعدما حاصرتهم السلطة وقتها بالنفايات".

وشدد على ان رمي النفايات في مطمر الجديدة هو جريمة العصر، كاشفاً أنه طلب من رئيس الحكومة استئجار شقة في المنطقة لكي يرى ما يعانيه الناس، وبدل القول لهم انهم قد تحمّلوا كفاية يأتون اليوم للقول لهم تحمّلوا 3 اشهر بعد اذا صدقوا بهذه المهلة.

ورأى حنكش ان الحكم استمرارية ورأينا الوزراء المتعاقبين الذين لم يقوموا بأي شيء سوى توسعة المطامر، وحزب الكتائب رفع دعوى ضد اقامة هذا المطمر والقضاء هو اقله شاهد زور على هذا الموضوع، ففي إحدى الدعاوى استقال القاضي بحجة صفاء الذهن.

واعتبر النائب حنكش ان النفايات تحوّلت الى صفقة العصر لتمويل أحزاب وتيارات وسياسيين، مشيراً الى ان هذه الحكومة ارتضت على نفسها ان تتبوأ المناصب وعليها ان تتحمّل مسؤوليتها في هذا المجال، ومذكراً بأن حزب الكتائب بقي 33 يوماً معتصماً في مطمر برج حمود حتى دخل عدد من الرفاق الى المستشفيات بسبب الروائح التي استنشقوها، كما إستقال الحزب من الحكومة على اثر هذا الملف.

وشدد على ان ملف النفايات مهمّ بالنسبة لحزب الكتائب، بينما هو يعني للسلطة صفقات واموال واستفادة، مشيراً الى ان هناك قوى بدأت تحاول تبييض صفحتها منذ فترة لكن في اليومين الأخيرين بدّلت خطابها وقبلت اللجوء الى توسعة مطمر الجديدة.

الى ذلك، أكد حنكش ان لا جدل على الخطة المستدامة اي الفرز من المصدر، معتبراً ان عدم اللجوء الى هذا الحلّ يعود الى ان الفرز يعني ان كمية النفايات تصبح اقل أما الشركات فهي تسعّر حسب الكميات اي ان ربحها سيصبح اقلّ في حال تم فرز النفايات.

وتابع "هذه السلطة تستقلّ قطاراً يوصلها الى حيث يريد، ولمحاسبة البلديات يجب اولاً تحرير اموالها لا الاقتطاع منها لصالح الشركات التي تعنى بلم النفايات".

وجدد التأكيد ان الحل هو بالفرز من المصدر كما يحصل في كثير من المناطق مثل بكفيا والعمروسية وبيت مري، ويبقى هناك العوادم التي يتم طمرها، أما الإستمرار في الترقيع بالحلول فسيؤدي الى المشكلة نفسها في كل مرة.

حنكش أكد رفض مبدأ المطامر البحرية سواء في ساحل المتن او الكوستابرافا، مشدداً على ان الحل ليس برمي النفايات في منطقة اخرى بل بوجود خطة مستدامة لكن لا نية للوصول اليها. ورأى ان مشهد تكدّس النفايات على الطرقات الذي حصل في العام 2015 هو نفسه يتكرّر اليوم.

وأعلن حنكش عن مبادرة اطلقتها بلدية بكفيا بعنوان "ما تكبها بيعها"، معتبراً ان البلديات قادرة على القيام بمبادرات.

وتحدث عن حوالى 300 الف شخص يعانون من مشكلة انبعاث الروائح في منطقة ساحل المتن، وأردف "طلبت من النواب والوزراء ان يفتحوا نافذة سياراتهم أثناء مرورهم في المنطقة ليفهموا معاناة الأهالي، ونحن لا نطلب تحميل الازمة والاضرار لمنطقة أخرى بل ان نهتم بصحة الاهالي".

وأعرب حنكش عن توقّعه بأن لا يسير وزير البيئة دميانوس قطار بقرار التوسعة وسيخرج بخيار افضل من الطمر.

أما عن خيار المطامر، فقال حنكش: "لا ثقة بالناس التي ستدير المحارق، ففي الخارج يقومون بمراقبة الانبعاثات على عدد الثواني واذا ارتفعت عن المستوى المطلوب يتم اطفاء المحرقة، هل نضمن ان يتوقفوا عن التشغيل في لبنان في حال حصول انبعاثات فوق المستوى او ان يتم تغيير الفلاتر بشكل دوري".

وذكّر حنكش بأن "حزب الكتائب استقال من الحكومة التي كان لديه فيها 3 وزراء، واعتصم امام مكب برج حمود على مدى 33 يوماً وخسرنا المعركة لان احداً من فعاليات المنطقة لم يدعمنا، كما ذهبنا الى القضاء ورفعنا دعوى لوقف الاعمال في المطمر فتنحى القاضي ومن ثم رفعنا دعوى ضد سوكلين".

ولفت الى ان هناك قوانين وهيئات رقابية لكنها كلها معطّلة.

وختم حنكش قوله مؤكداً ان مبدأ المطامر البحرية مرفوض واي تدمير للبيئة وصحة الناس هو ايضاً مرفوض، مشيراً الى ان هناك خطة طوارئ اقل ضررا من توسعة المطمر، معوّلاً على وزير البيئة بعدم الذهاب بهذا الخيار.