أفادت معلومات صحافية عن نقاش حاد داخل مجلس الوزراء بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض على خلفية اختلاف في وجهات النظر حول بعض الطروحات الواردة في خطة الكهرباء.

 النهار أفادت من جهتها عن جدال بين وزيري الطاقة والعمل على هامش جلسة مجلس الوزراء.

وأكد وزير العمل مصطفى بيرم أننا لا نقبل بتعرفة تفرض على المواطن قبل تأمين الكهرباء.

معلومات "أم تي في" لفتت من جهتها الى أن الثنائي الشيعي اعترض على زيادة تعرفة الكهرباء في خطة وزير الطاقة وقال له "لا زيادة قبل زيادة ساعات الكهرباء".

 

بيرم ينفي الجدال

وقد سارع مكتب وزير العمل مصطفى بيرم في بيان، إلى الرد على "ما ورد في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي"، مشيرا إلى أنه "لم يحصل أي جدال بينه وبين وزير الطاقة الدكتور وليد فياض إطلاقا"، لافتا إلى أن "الصورة المنتشرة قد تكون أوحت بذلك باعتبار أن وزير الصناعة الأستاذ جورج بوشيكيان قد قطع حديثنا بطريقة المزاح، وكذلك وزير الاقتصاد الأستاذ أمين سلام".
وختم: "بالتالي، لا صحة لكل ما نشر، كانت حوارات جانبية مع أكثر من وزير قبل بدء الجلسة، والطريف أن إشاعة خبر الجدال تلقوه وهم داخل الجلسة، فأثار استغرابهم مع ابتسامات واستهجان".

 

مقررات الجلسة

وزير التربية والتعليم العالي، وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، أشار خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، الى أن "رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي دعا إلى تفادي المزايدات لا سيما أن البلاد على بعد 90 يوما من الانتخابات، وعلينا أن نعمل معا لإنجاز هذا الاستحقاق.  واعتبر رئيس الحكومة ان مصارحة اللبنانيين ضرورة ليكونوا شركاء معنا من دون حرج، فيطيب الجرح اللبناني ويعود وطننا لما كان عليه لأنّ الكلام الشعبوي لا يفيد وكذلك حال الإنكار".

واوضح  أن "وزير الطاقة وليد فياض شرح أبرز بنود خطة الكهرباء لتحسين إنتاج الطاقة"، واشار الى ان "استكمال البحث في الخطة سيكون في جلسة مقبلة، ومجلس الوزراء طلب من وزير الطاقة وضع خطة لتنفيذ قانون يتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء ودراسة إمكانية إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية، بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية ووضع خطة لتركيب العدادات الذكية لتحسين التحصيل والجباية".

وقال ردا على سؤال عن مدى الثقة بخطة الكهرباء: "لا نثق قبل أن نرى النور، لأن ملف الكهرباء حساس جدا".

واشار الحلبي الى ان "موضوع التعيينات لم يطرح في جلسة مجلس الوزراء اليوم".

 

مجلس الوزراء بحث في خطة الكهرباء والانتخابات عون: لا بد من اعتماد الميغاسنتر ميقاتي: الموازنة درست على الفاصلة والنقطة

وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء، البنود الواردة على جدول اعماله، وقرر فتح اعتماد اضافي استثنائي لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في شهر ايار المقبل بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية، ونقل اعتماد بقيمة 40 مليار ليرة من موازنة العام 2022 الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات وفق القاعدة الاثنتي عشرية.
 
وطلب المجلس من وزير الطاقة والمياه وضع خطة لتنفيذ القانون 462 المتصل بتنظيم قطاع الكهرباء في لبنان ودراسة امكانية اعادة النظر بالتعرفة الكهربائية بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية، ووضع خطة لبدء تركيب العدادات الذكية لتحسين التحصيل والجباية.
 
في مستهل الجلسة، شدد الرئيس عون على "ضرورة تفعيل عمل الوزارات، لا سيما وزارات الخدمات، وذلك للتخفيف من شكاوى الناس حول غياب الاهتمام الرسمي بهم في المجالات الصحية والاجتماعية والتربوية. كما اعتبر انه لا بد من اعتماد "الميغاسنتر" لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون ان يضطروا الى الانتقال الى بلداتهم وقراهم البعيدة عمليا عن اماكن اقامتهم فتتحقق مشاركة واسعة من المواطنين خصوصا في هذه الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".
 
اما رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي فلفت الى ان "دور الحكومة هو ان تحقق الاهداف الانقاذية التي شكلت من اجلها، وهذه المهمة الاساسية تبقى اهم من الجدل الذي لا طائل منه". وقال: "موازنة العام 2022 التي احيلت الى مجلس النواب، درست على مدى اكثر من ثماني جلسات على الفاصلة والنقطة، وهي افضل الممكن في الوقت الحاضر حتى تؤمن الانتظام المالي العام للدولة، ونحن محكومون بأرقام ووقائع لا يمكن تجاهلها". أضاف: "نحن لا نتنصل من مسؤولياتنا لاننا ندرك حجم التحديات والصعوبات، لكن المزايدات غير مقبولة، لا سيما من اولئك الذين شاركوا في السنوات السابقة في القرارات المالية نيابيا وحكوميا".
 
وكان سبق الجلسة، التي حضر جانبا منها رئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان المدير العام كمال حايك، خلوة بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تم التطرق خلالها الى المواضيع المدرجة على جدول الاعمال، إضافة الى بعض الشؤون الحياتية والمعيشية.