سبق ووضعت الأمم المتحدة خطة طوارئ، بناء على ثلاثة سيناريوهات تتعلق بتطور الأوضاع الأمنية في لبنان، والتي على أساسها يتم اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالموظفين العاملين في مختلف الوكالات في لبنان. سيناريو العمل ضمن المحافظة على قواعد الاشتباك، والذي يتضمن تصاعد الأعمال العسكرية على الحدود. وسيناريو توسع ضربات عسكرية على المرافق المدنية والسكنية، والمرحلة الثالثة الدخول في الحرب الشاملة. وعلى ضوء هذا التصنيف الأمني للبنان وضعت خطط للتعامل مع كل مرحلة وآلية إجلاء أو إبقاء الموظفين العاملين معها.

راتبان مسبقان لجميع الموظفين
منذ نحو عشرة أيام أجرى مسؤولون مراجعة للأوضاع الأمنية منذ اندلاع الحرب على غزة. والتصنيف الأمني للبنان أنه ما زال في الدرجة الأولى، وأن القوى المختلفة ما زالت تحافظ على قواعد الاشتباك رغم تصاعد الأعمال العسكرية على الحدود. ولم تجر الأمم المتحدة تعديلات جذرية على الخطوات المتخذة سابقاً. التطور الجديد هو قرار صرف راتبين بشكل مسبق لجميع الموظفين، يعاد حسمها من رواتبهم لاحقاً. وهو بمثابة إجراء تحسباً لتوقف النظام المصرفي عن العمل. وأبلغ المسؤولون المعنيون في آخر اجتماع عقد منذ يومين عن هذا الإجراء الجديد، أن الأمم المتحدة وضعت خطة لإخلاء الموظفين الأجانب الذين ما زالوا في لبنان، سواء في البحر أو بالطائرات، في حال انزلق لبنان إلى حرب. وقد سبق وأبلغت الأمم المتحدة الموظفين الأجانب واللبنانيين الذين يحتلون مناصب رفيعة، لوضع أسمائهم على اللائحة لتأمين مستلزمات الإجلاء للجميع. ومن المتوقع أن تقوم خطة الإجلاء، في حال تطورت الأوضاع الأمنية إلى حرب شاملة، عبر البر إلى الأردن. وهذه الفرضية تعززها وضع خطة إجلاء الموظفين في سوريا إلى الأردن وليس إلى لبنان لنقلهم عبر البحر.

قرارات متناقضة
منذ بدء الحرب على غزة عملت وكالات الأمم المتحدة على تقسيم لبنان إلى مناطق وتعيين  مسؤول ونائب له عن كل منطقة، يتولى التنسيق مع الموظفين وتبليغهم بكل المستجدات. وسبق وطلب مسؤولو الوحدات من الموظفين الأجانب، الذين لا يحلون مراكز حساسة، المغادرة، وحثوا الموظفين على أخذ إجازاتهم المؤجلة في الوقت الحالي، والطلب من الموظفين الأجانب خارج لبنان تجنب السفر إلى لبنان، إلا في حال كان في مهمة طارئة. وأبلغوا الموظفين الأجانب أن بإمكانهم العمل من بعد عندما يعودون إلى دولهم. أما بما يتعلق باللبنانيين فلا يمكنهم العمل إلا من لبنان. أي أنه حتى لو كان لدى الموظف اللبناني تأشيرة سفر إلى أي دولة ويريد العمل من بعد، فلا يستطيع ذلك.

سبق وطلبت المكاتب التابعة للأمم المتحدة من الموظفين الحد من التنقلات وتقليص المهمات في المناطق، وحصرها بتلك التي تتسم بالضرورة القصوى، وصولاً إلى إلغاء كل المهمات غير الطارئة والضرورية. لكن الوكالات عادت وخففت الحظر على التنقل والعمل في لبنان، وطلبت من الموظفين اللبنانيين تخفيف الإجراءات والعودة إلى وتيرة العمل التي كانت سابقاً. وشعر الموظفون بأن المسؤولين عن وكالات الأمم المتحدة في لبنان مربكون ويتخذون قرارات متناقضة، لا سيما أن الأوضاع الأمنية تتفاقم جنوباً.

السفارة الفرنسية تذكر الرعايا
بما يتعلق بالسفارات الأجنبية، فقد توقفت الإشعارات الداعية مواطنيها لمغادرة البلاد منذ أسبوع. وأكتفت السفارات، مثل الألمانية، التي أرسلت بريداً إلكترونياً طلبت فيه من مواطنيها مغادرة لبنان فوراً منذ نحو أسبوع، بإرسال إشعارات للذين ما زالوا في لبنان لتقديم الدعم النفسي.

أما السفارة الفرنسية فجددت طلبها من رعاياها في لبنان التزام الإجراءات والخطوات الاحترازية، في ظل الأوضاع المتدهورة في لبنان، التي سبق وأرسلتها السفارة منذ أسبوع. ومساء أمس الخميس، تلقى المواطنون الفرنسيون في لبنان رسالة جديدة أعيد فيها تأكيد الخطوات الواجب اتباعها في حال قرروا البقاء في لبنان، والتأكد من التزود بمواد غذائية قابلة للحفظ لمدة طويلة وأدوية إسعافات أولية وللحاجة اليومية، وكمية مياه لمدة أسبوعين، وتجهيز حقيبة تحتوي على الوثائق الشخصية ومبلغ مالي لا يقل عن ألف دولا نقدي.

السفارة الفرنسية لم ترفع مستوى الإجراءات الأمنية للطلب من مواطنيها المغادرة، بل اكتفت بالطلب من مواطنيها اتخاذ إجراءات احترازية مع توزيع المواطنين الفرنسيين إلى مجموعات حسب منطقة السكن. وتم تكليف شخص مسؤول عن كل منطقة ونائب له، للتواصل معهم في حال حصول أي تطورات تستدعي إجلاء الرعايا من لبنان.