غرّد مدير مركز الإرتكاز الاعلامي سالم زهران على "تويتر" وكتب: 

"نواب الحاكم اشترطوا تأمين تغطية قانونية للصرف من الاحتياط، الحكومة تقدمت من شورى الدولة بطلب استقراض لهذه الغاية وتم الرفض!
توازياً: وزارة العدل تتحضر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة إذا ما إستقال منصوري..
وعليه،
ضاقت الخيارات إلى إثنين لا ثالث لهما:
إما أن يتسلّم نائب الحاكم الأول المسؤولية، أو أن يعيّن قاضي العجلة مديراً موقتاً..
ولمن يسأل عن رياض سلامة فلا تمديد أو تجديد أو تعيين بديل.. الصفحة طويت!