الرّسوب المتتالي يتواتر، وحكومة الرئيس حسان دياب حصلت على كثير من "النّقاط السوداء"، في مدّة قياسية، لا سيّما أنه (الرّسوب) يحصل في مهلة زمنية قصيرة. وفي استعراض للمشهد العام، يظهر أمامنا التالي:

* الرسوب الأول، هو أمني. فلا شيء يؤكد الوصول الى خواتيم سعيدة في التحقيقات المتعلّقة بأعمال الشّغب التي تخلّلتها عمليات قنص بالرّصاص المطاطي، ووقوع جرحى، قبل أسابيع.

* الرسوب الثاني، هو أمني أيضاً، ويتعلّق بسَحْب "الفلتان الأمني" الذي حصل أمام مبنى "مجلس الجنوب"، من التداول، دون توفُّر معطيات حول الوصول الى ننائج ملموسة.

* الرسوب الثالث، هو أمني أيضاً وأيضاً، ويتعلّق بما حصل مع عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب زياد أسود في أحد المطاعم، إذ لا شيء يؤكد أنه سيتمّ الذّهاب نحو مسار قانوني فعّال في هذا الإطار.

* الرّسوب الرّابع يتعلّق بانجرار بعض الوزراء الى مناكفات سياسية مع بعض السياسيين. وهذه "دعسة ناقصة" في مكان ما، لحكومة من المُفتَرَض أنها غير سياسية.

وأكثر...

* الرّسوب الخامس، يتعلّق بالحفاظ على ثلاثية "جيش وشعب ومقاومة" في"البيان الوزاري"، رغم علم الجميع أن هذه الثلاثية هي السبب الأساسي في ما يعيشه لبنان من تدهور وشبه انهيار، منذ سنوات، وليس الآن فقط.

* الرسوب السادس، يتعلّق بإضافة بند عودة النازحين السوريين الى "البيان الوزاري"، رغم معرفة الجميع أن هذا البند ساهم أيضاً بمشاكل مع الأوروبيّين أنفسهم سابقاً، لا سيّما أنه لا يخرج من دائرة الصّراع الأميركي - الغربي (العام) - الروسي في سوريا، وليس للبنان إقحام نفسه فيه بالقوّة، من خلال مسار زائد عن حدّه يتبعه مع السوريين، لا سيّما أن الحلّ ليس في يد دمشق نفسها!

* الرّسوب السابع، يتعلّق بإنجاز "بيان وزاري"، تُطرَح حوله الكثير من علامات الإستفهام، ولا سيّما على مستوى معالجة ملف الكهرباء. وهي إشارة سلبية للخارج قبل الدّاخل!

أيضاً!؟

* الرّسوب الثامن، يتعلّق بأسلوب بعض الوزراء في الحديث عن إعادة فتح خطوط تعاون وحوار مع سوريا، وكأن لا رئيس للحكومة أصلاً، وكأن لا ضرورة للحصول على إجماع وطني حول تلك النّقطة، وكأن هذا الموضوع لم يتسبّب بالأزمة التي يمرّ بها لبنان الآن، أيضاً!؟

نكتفي بهذا القدر لنقول إن تلك النّقاط، التي نُضيف إليها أمر واقع أن "البيان الوزاري" للحكومة الجديدة لم يشكّل الصّدمة الإيجابية المُنتظَرَة، تشكّل كلّها مشكلة.

كما أن الواقع الإقليمي بعد الإعلان الأميركي عن "صفقة القرن"، الذي يؤكد عدم قدرة دياب وحكومته على مواكبة المرحلة الإقليمية القادمة... كلّها معطيات قد تؤكد للبعض ضرورة الذّهاب نحو تغيير جديد، انطلاقاً من أن لا قيمة لطلب أي مساعدة، بلا توفّر المناعة السياسية لنموّها.

أوراق وكلام!

رأى عضو كتلة "اللّقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله أن "البيان الوزاري لوحده لا يؤشر الى شيء. فهو لطالما كان عبارة عن أوراق وكلام، تحصل الحكومات على الثقة من خلاله، ويغلب عليه الطابع الشكلي أكثر".

ودعا في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى "انتظار الإجراءات التي ستأخذها الحكومة. فلا ضرورة لجَلْد أنفسنا كثيراً، حتى ولو كنا ضدّ الحكومة الجديدة بسبب طريقة تشكيلها، وخصوصاً لأنها لم تأخذ مطالب الشارع في الاعتبار، لكونها تحوي وزراء تكنوقراط ولكن غير مستقلّين".

واعتبر أن "في الظروف الإستثنائية الحالية، يبقى وجود حكومة أفضل من عدم وجودها. ولذلك، يتوجب منحها  فرصة. لا نراهن كثيراً على أنها ستنجح، ولكننا لن نحكم على النوايا والبيان فقط، بل سننتظر الإجراءات".

 تغيير جذري؟

وشدّد عبدالله على أن "البلد منهار كلياً، إقتصادياً وماليا، ولا يتحمّل الكباش السياسي المفتوح بين الأفرقاء. والأهم هو أن تتمكن الحكومة الجديدة من وقف الإنهيار. فنحن في لبنان لن نقدّم أو نؤخر في ملف "صفقة القرن"، ولن نغيّر في موضوع سلاح "حزب الله"، ولا في دوره، ولا سيّما أنه سلاح إقليمي ولا يُمكن تحميل لبنان وحده وزر هذا الملف. فضلاً عن أن المجتمع الدولي لن يغيّر طريقة تعاطيه في ملف النازحين، لأن الأزمة السورية لم تصل الى خواتيمها. وبالتالي، يتوجّب التركيز على وقف الإنهيار والنّهوض بالبلد، في شكل أساسي".

وأضاف:"لا يُمكننا القول إننا أمام فرصة حقيقية من خلال الحكومة الجديدة. فنحن لا نراهن عليها كثيراً، ولكن يجب منحها الفرصة لتعمل على كل العناوين الكبيرة والصّغيرة، لا سيّما أن لا خيارات أخرى أمامنا في الوقت الراهن. كما لا يُمكن الدّخول في مسار تشكيل حكومة جديدة الآن، من جديد".

وختم:"نحن في ظلّ أزمة حكم، وأزمة عهد، واضحة. ولكن التغيير الجذري يتعلّق بكلّ القوى السياسية الموجودة في البلد".