"قانون رفع السريّة المصرفيّة قطع الطريق أمام التأويلات" وفق الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود "علماً أن حسابات الوزارات والإدارات العامة بما فيها حسابات مصرف لبنان، لا تحتاج إلى رفع السرية المصرفية في حال أرادت الحكومة وإداراتها ومؤسساتها وحتى المجلس المركزي لمصرف لبنان ذلك". 

وطرح حمود عبر "المركزية" "السؤال الأهم: هل ينطبق القانون على حسابات المصارف لدى مصرف لبنان؟ هل يستطيع رفع السرية المصرفية عن حسابات المصارف لدى مصرف لبنان؟"، لافتاً إلى أن "نَص القانون يفتح هذا الباب، وفي حال تم ذلك، يُطرح سؤال آخر هل سينطلق من تاريخ نشره ولمدة سنة؟ أم هناك مفعول رجعي على تطبيق القانون؟ أي إلى ما قبل هذا التاريخ؟، أترك الجواب للرأي القانوني...".

أما من الناحية المصرفية، فرأى أن "القانون يضرب التشريع والاستقرار التشريعي، إذ لا يمكنني الدخول في أي سوق ضمن قوانين سائدة، ثم تتغيّر لتنطبق قوانين جديدة لمدة محدّدة على مَن عمل في ظل القانون السائد".  

ورأى حمود أن "الحِمل كبير جداً في التدقيق بالتوازي"، آملاً "من شركة التدقيق أو ربما أكثر من واحدة، في أن تكون قادرة على القيام بما هو مطلوب منها في هذه الفترة القصيرة".

وختم: يبقى الأهم من التدقيق في الحسابات، إعادة فتح البلاد للانطلاق من جديد وإضفاء حياة جديدة للذين فقدوا وظائفهم وللمؤسسات والشركات التي خسرت أعمالها على وقع احتمال أن الأسوأ في انتظارهم...