فيما رضخت وزارة الطاقة لطلب القضاء اللبناني بتسليم وثائق سدّ المسيلحة، خرج الى الضوء ملف سد بقعاتة الذي جمدت الازمة المالية والمعيشية التي تعصف بلبنان، الاعمال فيه، مما دفع ناشطين لاعادة تحريك ملف السد الواقع في المتن، جبل لبنان.

وبعد قرار للقضاء اللبناني قضى بتغريم وزارة الطاقة ثلاثة ملايين ليرة عن كل يوم تأخير في تسليم المعلومات عن السد لقناة "ال بي سي أيه"، أعلن الاعلامي ادمون ساسين أن وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض تواصل معه طالباً منه الحضور يوم الاثنين إلى وزارة الطاقة لتصوير المستندات التي كان قد طلبها، والمتعلقة بسد المسيلحة، و"هذا يؤكد فعالية القرار الصادر".

ويستند القرار القضائي الاخير الى مفاعيل قانون حق الوصول الى المعلومات، وطلب ساسين خلال العام 2022 مرتين المستندات اللازمة من وزارة الطاقة التي امتنعت عن تزويده بالمعلومات التي طلبها والمتعلقة بالسدّ، رغم صدور قرار عن قاضي العجلة في مجلس شورى الدولة بإلزامها تسليم المستندات، في نيسان 2023.

وإذا كان طلب المعلومات المتعلق بسد المسيلحة يستهدف الحصول على وثائق للتثبت من شبهات بهدر وفساد، فإن قضية سد بقعاتة خرجت الى الضوء مرة أخرى. ونشر الناشط في "فايسبوك" ميشال سماحة صوراً جديدة لسدّ بقعاتة، تظهر السد الخالي من المياه، بعد أعمال انطلقت منذ العام 2013 وتوقفت في العام 2020 إثر الازمة المالية.

والقضية تتجدد كل فترة، عندما ينشر ناشطون صوراً للسد الذي توقفت أعماله، وتظهر التشويه القائم للبيئة في المنطقة الجبلية.