اكدت المحامية لارا سعادة ان حزب الكتائب يؤمن بالدولة المدنية وبدولة العدالة التي تساوي بين المواطنين امام القانون كما يؤمن ان كل فرد يجب ان تصل اليه حقوقه كاملة، من هنا كان التعاون مع جمعية كفى لوضع قانون موحد للاحوال الشخصية.

كلام سعادة جاء عبر مداخلة اجرتها في برنامج نقطة عالسطر مع الاعلامية نوال ليشع عبود، مشددة على ان اقرار القانون المدني للاحوال الشخصية هو في صلب أهداف حزب الكتائب مذكرة بأنه في السبعينيات تقدم الحزب باقتراح قانون الزواج المدني قبل اندلاع الحرب الأهلية، ثم بعد عودة الحياة السياسية، وضع قانون الاحوال الشخصية في صلب مشروعه الانتخابي وتم التعاون مع منظمة كفى منذ العام 2018 على دراسة ووضع قانون موحد للاحوال الشخصية.

وفي السياق، اكدت سعادة ان الكتائب كان متجها الى مجلس النواب لتقديم اقتراح القانون بعد ان انتهت المسودة، الا انه اندلعت ثورة 17 تشرين وتبعتها جائحة كورونا، ثم قررنا موعد 5 آب 2020 فجاء انفجار مرفأ بيروت ومن بعده استقال نواب الكتائب، الى ان جرت الانتخابات النيابية في ايار وعاد التواصل في هذا الاطار.

واكدت ان هذا القانون اساسي للكتائب لاستكمال بناء الدولة المدنية والمساواة بين المرأة والرجل.

واوضحت سعادة ان هذا القانون لا يحرم الناس من ممارسة ايمانها ومعتقداتها الدينية لكن على الدولة ان يكون لديها قانون وتطبقه بالمساواة وبالتالي القانون الموحد للدولة هو ما يطبق حتى لو تزوج طرفان دينيا، لافتة الى انه  ليس كل رجال الدين ضد قانون الاحوال المدني.
وختمت بالقول: "المكان الصحيح لمناقشة القانون هو مجلس النواب وجمع عدد النواب هو خطوة كبيرة لاننا نقلنا النقاش المعتبر من دائرة المحرمات ووضعناه في اللجان  النيابية المشتركة فمن غير المقبول الا يكون للدولة اللبنانية قانون مدني لتنظيم الاحوال الشخصية من زواج وارث".