رأى وزير الاعلام جمال الجراح ان "الحرية الاعلامية مصانة من قبل الدستور وتعلق الشعب اللبناني بالحريات". واوضح الجراح في حديث لصوت لبنان 100.5 ضمن برنامج نقطة عالسطر مع الإعلامية نوال ليشع عبود اننا كإعلاميين، "علينا مسوؤلية وطنية كبيرة، فالصحافة باتت سلطة وهي تقرر في قضايا الرأي العام".
الا انه لفت الى اننا لا زلنا بحاجة الى "تفاهم حول طريقة مقاربة الامور لأن مسؤولية الاعلام كبيرة في كل موضوع أكان سياسياً او اقتصادياً او اجتماعياً كما في كل جوانب حياتنا، لذلك نحن بحاجة لطريقة مختلفة تضمن حرية الصحافة والتعبير والموضوعية وتأدية الرسالة التي من أجلها خُلق الاعلام وذلك لدفع الامور باتجاه الصواب وتوجيه الرأي بطريقة صحيحة".
ورداً على سؤال حول سبب الملاحقات القضائية، لفت الجراح الى ان "عدم تقبل الرأي الآخر" هو من احد الاسباب غير انه طلب من الصحافيين التمسك بالموضوعية وعدم تخطي الحدود الشخصية نحو التجريح والتهجم". واضاف: " متمسكون بالموضوعية كما تمسكنا بالحرية ونحن نلاحظ جرأة في طرح المواضيع، لكن على هذه الجرأة ان تبقى ضمن معايير الموضوعية ومقاربة المواضيع دون التعدي على كرامة الناس".
واذ اشار الى انه لم يرفع اي دعوى قضائية بحق اي صحافي حين كان وزير اتصالات، اشار الى انه في صدد دراسة ميثاق شرف لوسائل الاعلام على ان يطرحه على مجلس الوزراء، ولكن " انشغالات الحكومة بموضوع الموازنة وقبلها بالكهرباء، جعلتنا نتمهل ولكننا سنعاود التشاور مع جميع المعنيين كي نصل الى قانون اعلام واضح، بمعرفة وموافقة والتزام الجميع به".
من جهته، اعتبر عضو مجلس نقابة المحررين حبيب شلوق أن إعدام الحرية الإعلامية ليس في التدابير التي تؤخذ بإستدعاء الصحافيين الى القضاء فقط، بل أيضاً بالإقفال الذي يطال عدداً كبيراً من المؤسسات الإعلامية.
وأكد شلوق في حديث عبر البرنامج نفسه، أن نقابة المحررين تقف دائماً الى جانب الإعلاميين والصحافيين وأضاف: " أتحدى أن يكون أحداً لجأ لنا ولم نساعده فنحن نتابع شخصياً كل دعوى على أي صحافي أو إعلامي من أي مؤسسة إعلامية والنقابة هي من تتكفل بمصاريف المحامي.
وأشار شلوق الى أن النقابة لا يمكن أن تنجز مشروع إعلام ولكنهم اقترحوا مشاريع ورفعوا الصوت ولكن هنا تتوقف صلاحياتهم. وأكد إحترامه للجسم القضائي وشدد على ضرورة إبعاد السياسيين عن القضاء. واعتبر أن "نظامنا هو نظام خائف بسبب إستدعائه لصحافي لمجرد السؤال".
وعن الدعوى المقدمة من رئيس الجامعة فؤاد أيوب بحق الإعلامية نوال ليشع عبود، تمنى شلوق من وزير الجامعة كونه مسؤول عن تربية أجيال أن يتراجع عنها، معتبراً أن ما فعله هو هفوة.
ولفت الى أنه "يجب أن نعلم من هو الإعلامي فالقوانين ما زالت من أيام العثمانيين ويجب تجديدها." واعتبر شلوق أن وزارة الإعلام التي تعتبر وصية على الإعلام مسؤولة عن عدم وجود قانون إعلام جديد كما المجلس النيابي الذي من واجبه تشريع القوانين. وأضاف: "لا أحمل السلطة فقط مسؤولية إضعاف الإعلام بل السياسيين يتحملون هذه المسؤولية أيضاً فالسلطة هي إبنة السياسيين."
في الختام قال شنوق أنه محبط مما آل إليه الوضع الإعلامي في لبنان معتبراً أن الإعلام متروك ويتيم، وناشد المعنيين بالإسراع بدراسة مشروع الإعلام لإقراره بأسرع وقت ممكن.