أوضح صندوق النقد الدولي، أنّ أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت بسبب الإخفاق في اتخاذ إجراءات سياسية ورفض المضيّ بالإصلاحات، لافتاً إلى أنّ المصالح الشخصية تحول دون إجراء إصلاحات.

وتوقّع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له، ارتفاع الدين العام اللبناني إلى 550 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 إذا استمر الوضع القائم، مشيراً إلى أنّ إجراءات الإصلاح دون التوقعات ولم يتم الالتزام بما نصحنا به.

إلى ذلك، كشف أنّ تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان كلّفت المودعين 10 مليارات دولار منذ 2020.

ومع اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع لبنان بتاريخ 1 حزيران 2023، وأعلن في بيانٍ أن لبنان يُواجه أزمة مالية ونقدية سيادية غير مسبوقة لا تزال مستمرة لأكثر من 3 سنوات ومنذ بداية الازمة شهد الاقتصاد انكماشاً ناهز 40 بالمئة وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها، وسجّل التضخّم معدلات غير مسبوقة كما خسر المصرف المركزي ثلثي احتياطاته من النقد الاجنبي.

ودعا المجلس للتعجيل بإقرار ميزانية لعام 2023 تتّسم بالمصداقية وتقوم على إجراءات شاملة لإدارة الضرائب والإيرادات لدعم الإنفاق الاجتماعي والإنمائي.

كما أعرب عن بالغ القلق إزاء الأزمة العميقة متعددة الأبعاد التي تواجه لبنان وعن الأسف حيال الإجراءات المحدودة التي تم اتخاذها.

للاطلاع على البيان الكامل اضغط هنا.