أمل رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه باسم القطاع المصرفي ان " تنجح الدولة بتعهداتها باقرار الموازنة العامة الإصلاحية الموعودة؛ مع التحسب لحجم الصعوبات التي تواجهها من مختلف المتضررين من التدابير الجديدة."

واعتبر في كلمة القاها في افتتاح منتدى الاقتصاد العربي،  ان "لبنان يواجه استحقاقات ملحة على صعيد المالية العامة للدولة اذ الحقت الاضطرابات السياسية والنزاعات العسكرية في المنطقة وتدفق ما تجاوز المليون لاجئ سوري اليه هرباً من الحرب في بلادهم اضرارا فادحة في الاقتصاد اللبناني".

من هنا، رأى ان "التصحيح المالي يتطلب خفض عجز الموازنة الى مستويات مقبولة جرى التعهد بها في خطة سيدر واستطراداً تأمين التوازن المالي، مما يستوجب اعادة هيكلة القطاع العام وخفض حجمه وترشيد انفاقه وتحديثه لزيادة فعاليته ومكافحة الفساد وتحسين الجباية."

ايفاء لبنان بالتزاماته المالية هو ركن اساسي من سياسته المالية بحسب طربيه، و"المطلوب اجراءات تؤدي لتغيير مهم في جانبي النفقات والواردات من الموازنة من شأنها من جهة تحقيق خفض جوهري في الانفاق العام وخاصة لجهة اعتماد سياسة تقشف حقيقية وترشيد الانفاق ووقف الهدر ومن جهة ثانية اتخاذ تدابير إجرائية لتحسين الايرادات الضريبية وضبط التهرب الضريبي وتحسين الجباية".

الى ذلك، اعتبر طربيه ان "القطاع المصرفي في لبنان هو اللاعب الاساسي في حياة لبنان الاقتصادية، فالتمويل الذي قدمه للدولة اللبنانية امن استمرار قدراتها، والتمويل الذي قدمه للإقتصاد الوطني يتجاوز حجم الناتج القومي".