دعا رئيس جمعية المصارف جوزيف طربه الى ضرورة تطبيق مكافحة الارهاب وحماية الانظمة المالية منه، معتبراً من جهة اخرى ان العقوبات على ايران خلقت تحدياً كبيراً لقطاع المصارف.

كلام طربيه جاء خلال إطلاق فعاليات منتدى "الإمتثال في القطاع المصرفي العربي: المخاطر، التحديات، والتطور" الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

وقال: "يولي المجتمع الدولي في موضوع الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية قصوى وخاصة في ضوء المخاطر والتحديات التي يشهدها العالم وما تتطلبه من مواكبة على صعيد آليات عمل السلطات التشريعية والرقابية والأمنية والمؤسسات المالية".

واذ اشار الى ان "السلطات التشريعية والرقابية في بلادنا العربية تسعى إلى تحديث القوانين والتشريعات وتفعيل أعمال الرقابة التي تهدف إلى تعزيز الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وأنشطة المنظمات الارهابية، وذلك تماشياً مع المؤسسات الدولية المختصة"، شدد على اهمية "تحديد وتقييم مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا المالية بصورة إجرامية والتخفيف من هذه المخاطر، واستخدام التكنولوجيات التي تعزز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

واضاف: "تبنّى مجلس الأمن الدولي في نهاية شهر آذار 2019، بالإجماع مشروع قرار لمكافحة تمويل الإرهاب، يرمي إلى وضع "عقيدة مرجعية" موحّدة لهذه المسألة،" موضعاً ان هدف الوثيقة التي صاغتها فرنسا هو تحسين سبل التصدي لتمويل الإرهاب.

 وعن العقوبات، قال: "شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية، العقوبات والجزاءات المالية الضخمة التي فرضتها الولايات المتحدة الاميركية على مصارف عالمية، لخرقها عقوبات مفروضة على دول وكيانات. وهذا الامر لا تستطيع المصارف العربية تحمله إطلاقاً!".