كتب وليد حسين في المدن:

"عوضاً عن تخصيص طلاب ثانويات المناطق الحدودية المقفلة بقرار واضح، حول إمكانية إجراء الامتحانات الرسمية في أماكن نزوحهم، وليس حسب طلبات الترشيح، صدر تعميم عن المدير العام لوزارة التربية، يشمل جميع الطلاب في محافظتي الجنوب والنبطية. فتحت ذريعة الظروف الأمنية، طلب المدير العام من رؤساء مراكز الامتحانات في كل لبنان السماح لأي مرشح من الجنوب بإجراء الامتحان في مكان تواجده، في حال تعذر عليه الذهاب إلى مركز الامتحانات المكتوب على بطاقة الترشيح الخاصة به.

مراكز آمنة في الجنوب
قرار مستغرب، لأنه كان يفترض أن يكون محصوراً بطلاب الثانويات المقفلة في القرى الحدودية، لتسهيل شؤونهم في ظل نزوحهم. إذ لم تعمل وزارة التربية على تحديد أماكن نزوحهم لتسجيل طلبات ترشيحهم في أماكن النزوح. وكان خيار امتحانهم في أماكن نزوحهم أفضل الخيارات، نظراً لتوزعهم في مناطق بعيدة عن النبطية وصور. لكن قرار المدير العام شمل كل الجنوب، ما يضع علامات استفهام حول هذا الأمر. فهو يفتح المجال لانتقال الطلاب إلى مراكز بعينها حيث يكون رئيس المركز من المعارف أو الأصدقاء. كما أن القرار ينص على وضع المسابقة بظرف خاص وترسل إلى المنطقة التربوية المعنية، حيث سجل الطالب ترشيحه للامتحانات. ما يعني أن المسابقة فقدت عامل السرية لأنها تصبح معروفة باسم الطالب المعين.

لوجستياً، تقرر تحديد ثلاثة مراكز احتياطية في النبطية ومركزين في صور غير المراكز التي حددتها وزارة التربية التي ستجرى فيها الامتحانات. وظيفة هذه المراكز الآمنة أنها ستكون بديلة عن أي مركز امتحان قد تتعرض المنطقة التي يتواجد فيها لأي اعتداء إسرائيلي. حينها يتم نقل الطلاب إلى المراكز البديلة الآمنة، كما أكدت مصادر مطلعة.

الرزنامة الجنوبية
وأضافت المصادر أن الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة قائمة، ولا إلغاء لها بسبب الظروف الأمنية. وأول اختبار سيكون يوم الإثنين المقبل. إذ من المقرر أن تنطلق الامتحانات الرسمية لشهادة البروفيه لنحو 4 الاف طالب تقدموا بطلبات حرّة، موزعين على نحو خمسة مراكز في مختلف المحافظات. وبالتالي نجاح هذا الامتحان ينعكس حكماً في نجاح امتحانات الثانوية العامة في 29 حزيران. وقد بدأت وزارة التربية بتوزيع طلبات الترشيح لنحو أربعين ألف طالب ثانوي من خلال المناطق التربوية اليوم الأربعاء في 20 حزيران. 

على مستوى أسئلة الامتحانات عقد المركز التربوي للبحوث والانماء لقاءات من بعد مع لجان المواد، وتبلغ الحاضرون أن وزير التربية عباس الحلبي طلب جعل جميع المسابقات بأسئلة اختيارية، كما أكدت مصادر اللجان. فقد سبق وتقرر تسهيل الامتحانات للطلاب من خلال المواد الاختيارية، وتمكين الطالب من عدم درس مادة غير مرغوبة منه، واختيار مادة أخرى بديلاً عنها. لكن لمراعاة طلاب القرى الحدودية ابلغ رؤساء لجان المواد بأن المسابقات ستشمل أسئلة اختيارية أيضاً. فهذا أحد مطالب حركة أمل لتسهيل الامتحانات بما يتوافق مع ما تعلمه طلاب القرى الحدودية.

وتقول مصادر مطلعة أنه سيتم اختيار الأسئلة بحسب الدراسة التي أجراها المركز التربوي للبحوث والانماء حول كل مادة في المناطق الحدودية. فالدراسة حددت الدروس والمقررات التي تمكنت الثانويات المقفلة في القرى الحدودية من إنهائها. أما تقنياً، فتوضع الأسئلة ضمن مجموعات اختيارية في كل مسابقة. مجموعة تشمل أسئلة من جميع الدروس ومجموعة ثانية تشمل الدروس والمقررات التي تعلمها طلاب الثانويات المقفلة. ويستطيع الطالب اختيار المجموعة التي يرغب.  

إلى هذه التسهيلات التي تجعل الامتحانات الرسمية استحقاقاً شكلياً، تلفت مصادر "المدن" إلى أنه تقرر تطعيم لجان المواد كلها بأساتذة من الثانويات المقفلة في القرى الحدودية. فهذا أحد مطالب حركة أمل الأساسية لضمان أن تكون أسئلة الامتحانات، التي ستضعها لجان المواد، متوافقة مع الرزنامة الجنوبية وغير تعجيزية. "