تخوّف رئيس الجهاز الاقتصادي والاجتماعي في حزب الكتائب جان طويلة من أن تتحول الحكومة بشعارها من العزم والأمل الى العجز والوهم.
وشرح في مقابلة اجراها عبر الال بي سي: ان العجز بعدم القيام بالاصلاحات والوهم بايهام الشعب اللبناني بالانجازات لتبييض صفحتها قبل الانتخابات لافتاً الى ان الحكومة الجديدة بدأت توهم الناس ان الهدف هو التفاوض مع صندوق النقد انما الهدف هو الوصول الى اتفاق معه وبدء تطبيق برنامج اصلاحي مما يساهم في اعادة احياء سيدر عبر اعادة الثقة للمجتمع الدولي اولاً وللمغتربين ثانياً.
ودعا طويلة هذه الحكومة لاعادة فرض هيبة الدولة قائلاً: " بقينا 13 شهراً بدون حكومة، من هنا على هذه الحكومة الجديدة ان تكسب ثقة الشعب وتشعره بأن هناك دولة بقربه عبر تحقيق 3 اهداف: وقف الانهيار، تأمين شبكة امان اجتماعي وتنظيم انتخابات شفافة ينبثق منها مجلس نواب يعطي ثقته وشرعية لسلطة جديدة ".
وشدد طويلة على اهمية تغيير السياسة النقدية اولاً عبر خطوات هي: اعتبار كل ما تبقى من الاحتياط الالزامي والاحتياطي كموارد استراتيجية، ثم وضع خطة واضحة وشفافة للتحكم بهذه الموارد، بهدف تخفيف الانهيار والعبء على الشعب وبذلك نكون قد وضعنا الأسس لانطلاقة جديدة للاقتصاد المنتج.
كذلك دعا الى توقيف طبع العملة والبدء بالتفاوض مع الدائنين ووضع خطة متكاملة شاملة لاستقرار نقدي مؤكداً ان الموازنة ستكون اكبر برهان لكشف اذا ما كان هناك نية حقيقية لتغيير السياسة القديمة ام هي كمثيلاتها، أي موازنة وهمية لا تتضمن اي قطع حساب او خطة واضحة اقتصادية اجتماعية.
وحول النفط الايراني، اعتبر طويلة ان "المازوت الايراني هو بروباغندا وحل غير مستدام وتحدٍ ليس فقط للمجتمع الدولي انما ايضاً للدولة والقانون والمؤسسات ".
واذ اكد ان حزب الله " فتح على حسابه" وفاوض بطريقة غير شرعية، على عكس اي قطاع خاص يحاول استيراد المحروقات، تساءل طويلة: لماذا توريط لبنان والشعب والاقتصاد في امر قد يؤدي الى الدخول في مسار لن نكون قادرين على تحمله سيما بسبب العقوبات الخارجية على كل من يتعامل مع كل من ايران وسوريا.
واشار في هذا الصدد الى ان "زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم لفرنسا هي اكبر برهان انه لا يوجد اي حصار اقتصادي على لبنان" موضحاً ان الحصار يكون معلناً وسبق وسبق ان تلقى شعب لبنان وجيشه مساعدات انسانية من الدول، مؤكداً ان "المجتمع الدولي لطالما وقف الى جانب لبنان وهو يساعده اليوم للخروج من الازمة التي هو فيها".
وفي المقابل، شدد طويلة على ضرورة ارساء شبكة امان واضحة لافتاً الى ان الخوف يكمن في عدم حماية الطبقة الوسطى فهذه البطاقة التمويلية لن تحمي هذه الطبقة كما انها لن تشمل المؤسسة الوحيدة الثابتة في لبنان الا وهي الجيش ولذلك هناك ضرورة باعادة النظر بهذه البطاقة التمويلية.
وتابع: كل ما يتم التأخير باقرار البطاقة التمويلية كل ما تضمحلّ الامكانية بتطبيقها عدا عن انها تتحوّل الى بطاقة انتخابية".
وفي سياق منفصل، اكد طويلة ان "اكبر رهان على الشعب اللبناني وعلى الانتخابات النيابية، كونها تشكل اكبر فرصة لمحاسبة الطبقة السياسية والنهج الذي افتعلته".
واضاف: "لكي نغير هذا النهج يجب اولاً محاسبة المسؤولين على انفجار 4 آب وعلى الذل الذي نعيشه يومياً ويجب ان نتحول كشعب من ضحية هذه المنظومة الى اداة تغيير لاننا قادرون فهذا بلدنا وهذه فرصة لتغيير النهج عبر اشخاص يؤمنون فعلاً بلبنان ".
وأمل في الختام ان تتطرق زيارة ميقاتي الى فرنسا، الى معالجة أزمة القضاء وتفعيل جسم قضائي "حقيقي" قادر على القيام بواجباته من اجل اعادة الحق لأهالي ضحايا انفجار المرفأ اولاً، ولكي تتم محاربة الفساد وتطبيق القوانين ثانياً.