طمأن وزير​الصحة العامة​ في​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جميل جبق​ أن​وزارة الصحة​ نجحت في تطبيق خطة عمل أدت إلى تخطي مشكلة النقص في أدوية مرض​السرطان​ و​الأمراض​ المزمنة التي كانت تحصل في الشهر الأول من كل عام بسبب تجديد مناقصات استيراد​الأدوية​ في هذه الفترة من​السنة​.

واكد في بيان ان ""حاجات المرضى من الأدوية مؤمنة في مستودع​الكرنتينا​ بكميات كافية حتى الحادي والثلاثين من الجاري، ولا خوف من انقطاع أي من أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية في انتظار الإنتهاء من المناقصة​الجديدة​ وبدء المورّدين استيراد كميات جديدة من الأدوية".

ولفت الوزير جبق إلى أن خطة وزارة الصحة قضت بتأمين كمية أكبر من الأدوية بسعر أقل، ما أدى من جهة إلى تفادي انقطاع الأدوية، ومن جهة ثانية إلى تحقيق وفر في ملف​الدواء​ تجاوز في الأشهر العشرة الأخيرة ثمانين مليار ليرة ​لبنان​ية.

كما أعلن وزير الصحة أن ملف المختبر المركزي أصبح في خواتيمه، بعد إبداء دولة عربية صديقة استعدادها للتمويل وإعادة التشغيل، ما سينقل لبنان إلى مصاف الدول التي تراقب المنتجات الغذائية والدوائية ومعدلات​التلوث​ وسيوفر أموالا طائلة كانت تصرف على الإختبارات إضافة إلى أن إنشاء المختبر المركزي يتيح إدخال أدوية ذات فعالية وجودة عالية بأقل كلفة على المواطنين.

ولكن ماذا عن سائر الادوية؟

كشف نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة لـ "المركزية" أن "الصعوبات ازدادت بشكل غير مسبوق على المستوردين، إن لجهة التحويلات إلى الخارج لتسديد الفواتير أو لناحية تطبيق تعميم مصرف لبنان رقم 530 حيث هناك تأخير كبير في كلّ الملفات المقدّمة للتحويلات الخارجية والمصارف تقول أنها في انتظار موافقة المصرف المركزي لأسباب نجهلها، في حين أن هذه المرحلة دقيقة لأنه يفترض ببعض المستوردين دفع استحقاقاتهم قبل 31 الجاري وإلا يسجل عليهم المصنّع نقاطا سوداء، وهناك عدد لا بأس به منهم عجز عن ذلك ما تسبب بأزمة مع المصنعين نتيجة التباطؤ في تطبيق التعميم وإرسال التحويلات الخارجية لا بسبب نقص المال".

وتمنى جبارة "مع دفع الدولة جزءا من استحقاقاتها أن يسرّع القطاع العام وتيرة التسديد لضخ السيولة في قطاعنا ونتمكن بدورنا من التسديد للخارج".

وعن وضع مخزون الدواء، أوضح "أننا أكدنا مراراً أن الأهم هو توافر السيولة لتحويلها إلى الدولار والتمكن من الاستيراد بغض النظر عن الصعوبات والتأخير. وما زال نشاطنا مستمرا حتى نهاية هذه السنة والمخزون المتوافر يكفي لشهرين لأننا نجدّده. أما في المستقبل، فالموضوع رهن توافر السيولة وتسهيل إجراءات المصارف ومصرف لبنان للتحويل إلى الخارج بسرعة".

هل سيباع الحليب بسعر أرخص؟

وفي اطار مختلف، ردت دائرة الصيدلي في وزارة الصحة العامة ـ في بيان على "مغالطات كبيرة وردت في منشور على موقع من مواقع التواصل الإجتماعي، ونقله موقع إلكتروني إخباري". وأكدت الدائرة في بيانها "أن كل ما ورد في المنشور- المقال لا يمت إلى الحقيقة بصلة بل إنه يصب في إطار تضليل المواطن الذي تسعى وزارة الصحة العامة، ومنذ استلام الوزير د. جميل جبق إلى تأمين أفضل الأدوية له بأقل كلفة".
وتناولت موضوع تخفيض سعر الحليب متسائلة: هل أصبح هذا الإجراء جرما في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة؟؟
وللتوضيح للمواطنين، اكدت ان قرار تسعير الحليب مدرج في قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان منذ العام 1994 ولم يعمد أي وزير سابق إلى إعادة النظر فيه بما ينسجم مع الأوضاع المعيشية للمواطنين وبما يلاقي أسعار البلدان المحيطة حيث يباع الحليب بسعر أدنى بكثير من السعر المعتمد في لبنان. وفي أي حال، فإن اتخاذ قرار التسعير الجديد تم بعد موافقة مجلس شورى الدولة.